قالت موقع Stuff النيوزيلندي إن متاجر الأسلحة في نيوزيلندا شهدت حالةً من النشاط الكبير، في ظل «حمى الشراء» التي أصابت المواطنين إثر هجوم كرايستشيرش الإرهابي والتوقُّعات بتشديد قوانين السلاح من قِبَل الحكومة.

إذ وعدت جاسيندا أرديرن، رئيسة الوزراء، بتشديد قوانين السلاح في أعقاب هجوم كرايستشيرش الذي أودى بحياة 50 شخصاً الجمعة 15 مارس.

وإثر تصريحات جاسيندا صباح السبت، شهد تُجَّار الأسلحة -في المحال التجارية وعلى الإنترنت- طفرةً في المبيعات. وازدحم فرع متجر Gun City في مدينة كرايستشيرش السبت بالناس الذين أتوا لشراء الأسلحة والمُعدَّات.

وكتب مُلَّاك الأسلحة النارية على الإنترنت عن «حمى الشراء»، إذ هرع الناس إلى المتاجر لشراء الأسلحة النارية في أعقاب تصريحات رئيسة الوزراء بشأن خطط تشديد قوانين السلاح.

 وتحدَّث مُلَّاك وتُجَّار الأسلحة عن ارتفاع مبيعات الأسلحة نصف الآلية والذخيرة ومخازن الرصاص يوم السبت في جميع أرجاء البلاد، بحسب ما ورد في مجموعة Kiwi Gun Blog على فيسبوك.

وفي الوقت ذاته، سجَّل مالك متجر أسلحةٍ في أوكلاند زيادةً واضحةً في مبيعات الأسلحة نصف الآلية، ولم يتوقف الهاتف عن الرنين باتصالات تتساءل عن الأسلحة نصف الآلية وأسعارها وحجم المخزون الذي يمتلكه المتجر.

وفي هذه الأثناء، انتشرت تساؤلاتٌ حول كيفية حصول المسؤول عن هجوم كرايستشيرش الإرهابي على رخصة حمل سلاحٍ نيوزيلنديةٍ ووصوله إلى أسلحة مُعدَّلةٍ بطريقةٍ غير شرعية.

 ونفَّذ برينتون هاريسون تارانت، الذي يصف نفسه بالعنصري للبيض، هجومه مُستخدماً أسلحةً مُعدَّلةً بطريقةٍ غير شرعية.

 لكن خبراء الشرطة والأسلحة يعتقدون أن تارانت، الذي يمتلك رخصة حمل سلاحٍ نيوزيلنديةٍ أساسية، اشترى الأسلحة بطريقةٍ شرعيةٍ قبل أن يُعدِّلها لاحقاً.

 ووُجِّهَت إلى تارانت تهمة قتلٍ واحدة، في انتظار تُهَمٍ أخرى، إثر فتحه النار على مسجدين بمدينة كرايستشيرش يوم الجمعة.

 واعتُقِلَ شخصان آخران على علاقةٍ بالهجوم. وقالت الشرطة إنه أطلق النيران من سلاحه نصف الآلي على مسجد شارع ديانز -حيث لقي 41 شخصاً مصرعهم-، ثم توجَّه إلى مسجد شارع لينوود حيث قُتِلَ سبعةٌ آخرون. وتُوفي شخصٌ آخر داخل المستشفى في وقتٍ لاحق، مع وجود عشرات الضحايا.

وكان بحوزة تارانت سلاحان وقُنبلة داخل سيارته حين ألقت الشرطة القبض عليه. وعُثِرَ على قنبلةٍ أخرى داخل المسجد. وقالت جاسيندا السبت إن تارانت كان يمتلك خمسة أسلحةٍ ناريةٍ إجمالاً.

 وأضافت أن حقيقة استحواذه على هذا النوع من الأسلحة كشفت عدم كفاءة قوانين السلاح النيوزيلندية وضرورة تغييرها.