دعت أحزاب المولاة والمعارضة الجزائرية، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى التنحي عن الحكم بشكل فوري، مطالبة بمواصلة الحراك الشعبي، على الرغم من دعوة قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إلى تفعيل بند في الدستور يقرّ الشغور الرئاسي.

وجاءت أبرز الدعوات الرافضة لمواصلة بوتفليقة في الحكم لفترة انتقالية من "التجمع الوطني الديمقراطي"، أحد أحزاب الموالاة في الجزائر، إذ طالب باستقالة الرئيس، مع تأييده دعوة الجيش بتفعيل المادة 102 المتعلقة بشغور منصب الرئيس لدواعٍ صحية.

وأكد الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، في بيان له، أن حزبه موافق على اقتراح الجيش، مستدركاً: "لكن يجب تشكيل حكومة في أسرع وقت لتجنب أي فراغ في هذه المرحلة الحساسة".

وكان صالح قد أعلن، أمس، تفعيل المادة 102 من الدستور، التي تُبعد عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم، وقال: "يتعين بل يجب تبني حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري"، مؤكداً أن الحل هو المنصوص عليه في المادة 102 من الدستور.

وتنص المادة 102 من دستور الجزائر على أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه؛ بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.

ووفقاً للدستور، يُعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً؛ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها 45 يوماً رئيس مجلس الأمة، الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.

بدوره رفض أحد قادة الاحتجاجات الجزائرية عرض رئيس أركان الجيش اتخاذ إجراء دستوري لإعلان الرئيس بوتفليقة غير لائق للمنصب، مؤكداً أن التظاهرات ستستمر حتى يتغير النظام السياسي.

وقال المحامي والناشط مصطفى بوشاشي، في تصريح لوكالة "رويترز"، اليوم: إن "تطبيق المادة 102 من الدستور يعني أن رموز النظام ستشرف على الفترة الانتقالية، وتنظم الانتخابات الرئاسية".

من جهتها اعتبرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (أكبر تجمع لعلماء الدين بالجزائر) دعوة قائد الجيش إلى حل الأزمة في البلاد، عبر تفعيل مادة دستورية حول شغور منصب رئيس الجمهورية، تعد "خطوة إيجابية"، لكنها لا تفي بمطالب الشارع كاملة.

كما طالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بوتفليقة بالتنحي عن الحكم، مرحباً بإعلان الجيش شغور منصب رئيس الجمهورية.