رفضت الإمارات تقرير للأمم المتحدة يتهمها باحتمال ارتكاب جرائم حرب في اليمن، داعية الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم للحكومة اليمنية في مجال بناء مؤسسات حماية حقوق الإنسان.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور بن محمد قرقاش في رسالته الموجهة إلى مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه إن “أخطاء وعثرات الفريق في الحكم والمنهجية هي كثيرة وخطيرة للغاية ولا يمكن تجاهلها ولذلك قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب عدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عدم دعم تجديد ولاية فريق الخبراء العام الماضي”.

وأضاف قرقاش أن “دولة الإمارات ترى أن تكليف فريق الخبراء بإعداد تقرير آخر لن يُحقق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب اليمني، وأن دولة الإمارات تؤمن بأن وضع الشعب اليمني سيكون أفضل من خلال إعادة تركيز مجلس حقوق الإنسان على تقديم الدعم وبناء القدرات والمساعدة التقنية التي طالما طالبت بها الحكومة الشرعية في اليمن، مما سيمثل خطوة مهمة تجاه إعادة بناء المؤسسات والتي تعد ضرورية لوضع أسس مستقبلٍ أكثر إشراقاً لجميع اليمنيين”.

وأكد دعم دولة الإمارات لولاية المفوضة السامية المهمة والتقدير العميق لدورها في التعاون المستمر مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى لمواجهة التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم، بما في ذلك اليمن.

وشدد قرقاش على أن الصراع في اليمن والمعاناة الإنسانية التي تشهدها العديد من مناطق الدولة هي نتاج مباشر للانقلاب العنيف وغير الشرعي من جانب الميليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية في اليمن عام 2014، وأنه بناءً على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن وباعتبار دولة الإمارات عضواً في التحالف، تم اتخاذ إجراء حاسم ضد ميليشيات الحوثيين دعماً للحكومة الشرعية في اليمن، وهو الإجراء الذي تم تنفيذه وفقاً للقانون الدولي.

وأرفق قرقاش مع رسالته تقييم مفصل لتقرير فريق الخبراء الذي تم نشره في عام 2018. تم إعداد هذا التقييم على مدار عدة ،يستند إلى دراسة متأنية وشاملة للتقرير ومنهجيته والمبادئ ذات الصلة قانون دولي.

وجد التقييم أن المجموعة تجاوزت ولايتها بعدة طرق بينما فشلت في نفس الوقت في تحقيق جوانب مهمة منها. لم يطبق سياق النزاع في اليمن على وظائف الإبلاغ، وكان منهجه معيبا. كما أساءت المجموعة تفسير القانون الدولي وأسيء تطبيقه، وقدمت مطالبات غير صحيحة ضد الإمارات بحسب تصريحات قرقاش.

وتتلقى الإمارات اتهامات من الفريق الأممي ومنظمات دولية عديدة باستخدام ميليشيات مسلحة وارتكاب انتهاكات من بينها القتل والتعذيب والسجن في سجون سرية في اليمن، وهو أمر تنفيه أبوظبي.

وبين الحين والآخر، يوجه وزراء في الحكومة اليمنية، انتقادات لاذعة لتدخلات أبوظبي في شؤون اليمن الداخلية، ومحاولة فرض سياسة أمر واقع من خلال تبني ودعم تشكيلات إرهابية مدرجة على قوائم الإرهاب الامريكية والأممية.