سلطت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، الضوء على التدهور الاقتصادي الكبير الذي تعيشه إمارة دبي، بعد سنوات من الطفرة العمرانية والاقتصادية الكبيرة التي حولتها إلى حاضنة عالمية للمال والاعمال.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الكثير من مشاريع البناء والعقار متوقفة، وإن ما تعيشه دبي ربما يفوق في صعوبته الاقتصادية، ما عاشته أيام الازمة المالية التي ضربت اطنابها في الامارة الخليجية عام 2008.

وتحدثت الصحيفة عن مشروع "برج خور دبي"، الذي أعلن عنه قبل عامين وأنطلق العمل به ليكون أكبر من برج خليفة، والذي خطط له ليكون مشروعاً كلاسيكياً، حيث تم إطلاق عمليات البيع فيه خلال شهر يناير الماضي، ووصل سعر الشقة المؤلفة من غرفة نوم واحدة لنحو 272 الف دولار، وسط اقبال كبير على الشراء.

وسيتم تشييد خور برج دبي على مساحة تصل إلى نحو 6 كيلومترات مربعة، وخطط له لإيواء 200 الف شخص بعد اكتماله، ويتم تطويره بذات الطريقة التي طور بها محمد بن راشد حاكم دبي العديد من المشارع العقارية والتي تقوم على فكرة استصلاح الأراضي ودفن البحر في بعض الحالات ومن ثم الشروع بالبناء على ان يكون البيع قادرا على تكملة تكلفة المشروع بعد انطلاقته.

الدلائل على أرض الواقع، كما تقول الصحيفة، هو أن هذا المشروع ربما لن يحالفه الحظ ليكون مثل المشاريع السابقة، "فعلى الرغم من أن عشرات الرافعات موجودة في المكان، إلا أن الانكماش الثاني يهدد إمكانية إكتماله، فلقد مضى اليوم أكثر من عامين على بداية اعمال البناء وإلى الآن لم يتم إنشاء سوى الأسس ولم يتم تحديد موعد الانتهاء من أعمال المشروع".

ومنذ عام 2014، انخفضت أسعار العقارات في دبي بنسبة 25% على الأقل، حيث يقوم مطورو العقارات بتقليص عملياتهم خاصة بعد تأخر سداد المدفوعات للموردين، كما سجل نمو الناتج المحلي تباطؤ اجمالي وصل إلى 1,9 % العام الماضي وهو أبطأ معدل نمو في الامارة منذ العام 2010.

وتنقل الصحيفة عن أحد المدراء التنفيذين العاملين بمشروع برج خور دبي قوله، إن المحنة التي تواجهها الشركات الحكومية في دبي ستتعمق هذا العام، مضيفاً "هناك حاجة لضبط الاعمال بإعادة ضبط جذرية، التكاليف مرتفعة للغاية للحفاظ على هذه المستويات من النشاط".

تقول الصحيفة: "هناك شعور عميق بالأزمة التي تواجه دبي فلقد عمد الشيخ محمد بن راشد حاكم الامارة للاجتماع مع نخبة من الاستشاريين لإخراج دبي من أزمتها، حيث عقد سلسلة الاجتماعات مع رؤساء الاعمال لمناقشة سبل تعزيز الاقتصاد، مثل خفض الرسوم وخصخصة الكيانات الحكومية لإحياء سوق المال".

وقال أحد المستشارين: "كان الهدف من جلسات العصف الذهني تلك هو المساعدة على فهم التحديات والتوصل إلى أفكار للقطاع الخاص"، وفقاً لـ"الصحيفة".

وتشير الصحيفة إلى تقليص أعداد العمال في مختلف المشاريع، ممن باتوا يفقدون وظائفهم وأعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي المتردي، حيث يشكل المغتربون ما نسبته 92% من سكان دبي التي يبلغ تعدادها نحو 3,2 مليون نسمة، "فالعديد ممن يتم الاستغناء عنهم لا يحق لهم البقاء في الامارة"

وخلال جلسة العصف الذهني، يقول أحد الحاضرين، "تم حث الحكومة على منح اقامات طويلة للمستثمرين الأجانب كونها ستعزز نسبة الأمان لديهم، وأيضاً تخفيض تكاليف الرسوم المدرسية والخدمات الحكومية".

وتعد الامارة حالياً قانون يسمح بتملك الأجانب بنسبة 100% للشركات، وعدم الحاجة للشريك المحلي، وذلك بهدف تحسين واقع الاستثمار والمناخ التجاري، لكن مثل هذه الإجراءات قد تأخذ وقتاً طويلاً.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الصحيفة البريطانية، إلى أن تلك الاجراءات تشعر المجتمع المحلي الاماراتي في دبي بالخوف من فقدانه السيطرة على قطاع الاستثمار لصالح الأجانب، ناهيك عن المخاوف الأمنية التي قد يتسبب بها قرار من هذا النوع.

يقول أحد المصرفيين المقيمين في دبي "إن مثل هذه الإجراءات غير كافية، نحن بحاجة إلى شيء أخر".

وليست المرة الأولى التي تضرب أزمة اقتصادية دبي، فلقد سبق أن مرت بظرف مشابه في العام 2008-2009 قبل أن تهب جارتها الكبرى والأغنى أبوظبي لنجدتها من خلال قرض بقيمة 20 مليار دولار.

واضطرت بعض الشركات التابعة للدولة في دبي، إلى إعادة الهيكلة، بعد أن دفع الأزمة إلى إجراء مراجعة شاملة حول جدوى بقاء اعتماد دبي على العقارات كقطاع أساس للدخل، كما تقول الصحيفة.

وبعد الإضرابات التي نشأت بفعل الربيع العربي 2011، سعت دبي للاستفادة من تلك الفرصة من خلال تقديم نفسها على أنها المكان الأفضل للأموال الهاربة من بلدان الربيع العربي، كما أنها ورغم قلة إنتاجها النفطي، إلا أنها كانت دائماً محطة لإعادة تدوير النفط وبيعه من خلال موانئها ما جعلها تستفيد من ارتفاع أسعار النفط الذي أعقب ثورات الربيع العربي.

وساهم فوز دبي بتنظيم اكسبو 2020 عام 2013 بإنعاش الاقتصاد وتحديداً قطاع الإعمار والبناء، حيث قال المنظمون إنهم يسعون لجذب نحو 25 مليون زائر.

لكن في غضون 12 شهراً وبفعل انهيار أسعار النفط، حصل ركود مدمر في الخليج، وعمدت الحكومات بما فيها الامارات، لتخفيض الانفاق وفرضت الضرائب، ما جعل القطاع الخاص الذي كان يعاني أصلاً، يتعرض لضربة موجعة.

وتقول الصحيفة البريطانية، إن سياسات أبوظبي، أجبرت لأول مرة، دبي على اختيار السياسة على الاقتصاد، فلقد اضطرت دبي للانضمام للحصار الذي فرضته السعودية وأبوظبي على قطر الغنية بالغاز، ما أضطر القطريين إلى تصفية الأصول المالية لهم في الإمارات.