وقال وزارة الداخلية في بيان لها، "تعقيباً على قيام دولة قطر بتجنيس أفراد بعض العوائل البحرينية ، وقد خصت الشقيقة قطر عوائل محددة وفئة من دون الفئات الأخرى، وذلك من غير مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين".

وفي السياق ذاته، ناشدت وزارة الداخلية البحرينية، المواطنين المعنيين بهذا الأمر إلى ضرورة حماية أوضاعهم القانونية والحفاظ عليها، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في أن قطر الشقيقة ستعمل على مراجعة موقفها في هذا الشأن، حيث إن تجنيسها لمواطنين بحرينيين ينعكس سلبا على أمن المملكة ومصالحها الوطنية العليا". 

وأشار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة إلى أن الاتفاقيات العديدة المبرمة في إطار مجلس التعاون الخليجي، تتيح لمواطني دول المجلس الكثير من المزايا، منها الحق في العمل والتملك والتنقل بين دول المجلس، ما يعني أن السعي لاكتساب جنسية أي من دول المجلس ليس أمراً ضروريا لنيل هذه المزايا.

وأكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، على أننا في البحرين "نعمل مع أشقائنا بدول المجلس على احتواء هذه المسألة، بما يتماشى مع اتفاق الرياض وينسجم والعلاقات الأخوية بين البحرين وقطر".