رجحت وزيرة كويتية أن يُنهي وزراء العمل الخليجيون في نوفمبر المقبل دراسة تسهيلات تمنح لمواطني دول المجلس والوافدين العاملين فيها حرية العمل والتنقل والإقامة بين دول المنطقة.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت هند الصبيح إن وزراء العمل الخليجيين يدرسون حاليا عدة قرارات ستتضح نتائجها في نوفمبر المقبل، تتعلق بتوفير فرص العمل للمواطنين، وحرية التنقل والإقامة والعمل للوافدين.
وتابعت: "هناك دراسات من أكثر من دولة هي تحت البحث، وعدد من الدول قدمت مقترحاتها في ما يخص برامج توطين". وفي ما يتعلق بحرية الإقامة والتنقل أوضحت: "لا يزال الأمر قيد الدراسة من قبل الوزارات الست، والمقترَح يشمل المواطنين والوافدين والهجرة أيضا".
وأبدى مسؤولون في برامج توطين خليجية مخاوف من آثار تسهيل التنقل والإقامة للوافدين إذا لم تخضع لشروط وضوابط، كونها ستهدد برامج التوطين، كما قالوا. وأشار أمين اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي إلى أن منح الوافد حرية التنقل والإقامة " قد يكون غير مناسب لأن أولوية النظر في هذا الإجراء ينبغي أن يكون للمواطنين، لإنجاح برامج التوطين و"خلجنة" الوظائف في القطاع الخاص".
ونقلت الصحيفة عن أمين القوى العاملة في الكويت فوزي المجدلي قوله إن "منح الوافدين حرية التنقل والإقامة والعمل قد يضر ببرامج التوطين، ويخلق منافسة شديدة من قبلهم على الوظائف".
