طالبت منظمة "سكاي لاين" الحقوقية السلطات في دبي بوقف احتجاز سيدة بريطانية كانت قد نشرت تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل سنوات.
وقالت المنظمة في بيان لها: "إن سيدة بريطانية تبلغ 55 عاماً يتم احتجازها بشكل تعسفي منذ أيام في دبي بعد مصادرة جواز سفرها، في وقت تواجه عقوبة السجن لمدة عامين وغرامة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني".
وأوضحت المنظمة، ومقرها استوكهولم، أن سبب احتجاز السيدة منشور على فيسبوك قبل سنوات تنتقد فيه زوجها السابق الذي كان يعمل في دبي بسبب قراره الطلاق منها والزواج من أخرى من دون إبلاغها بشكل مسبق.
وكان الطلاق قد تم بين السيدة البريطانية وزوجها بعد سفرها مع ابنتها من دبي إلى لندن، ولدى عودتها مؤخراً إلى الإمارات احتُجزت مع ابنتها البالغة 14 عاماً فور وصولهما إلى المطار.
وسعت السلطات في دبي إلى اعتقال السيدة، إلا أن عدم وجود مكان لبقاء طفلتها حال دون ذلك، ومع ذلك فقد صودر جواز سفرهما، وعرضت لاحقاً على المحكمة في جلسة أولى، على أن تعقبها جلسة ثانية في 11 من الشهر الجاري.
وأشارت المنظمة إلى أن عائلة السيدة اشتكت من تعرضها لسوء المعاملة والإهانة، ومن ذلك الانتظار طوال الليل ولساعات طويلة في مركز شرطة.
ويعتقد أن احتجاز السيدة البريطانية يجري بموجب قانون الجرائم الإلكترونية "سيئ السمعة" في الإمارات، الذي سبق أن احتُجز بموجبه واعتُقِل عشرات الإماراتيين والمقيمين إلى الدولة، بشكل تعسفي.
وأكدت منظمة "سكاي لاين" أن احتجاز الشرطة للسيدة البريطانية يشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف والقوانين الدولية التي تحمي حرية الرأي والتعبير، مطالبة السلطات الإماراتية بتمكينها من السفر فوراً ووقف الإجراءات المتخذة بحقها.
وشددت على أن سجل السلطات الإماراتية في الاعتقالات وإجراءات الاحتجاز التعسفي مثيرة للقلق، وهو مستمر في التصاعد منذ سنوات من دون أي اعتبار للحريات العامة في التعبير عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي أو التجمعات السلمية.
وتأتي هذه الواقعة الجديدة رغم تأكيدات كبار المسؤولين في الإمارة على احترام حقوق الإنسان وحث القضاء من قضاة ونيابة على مراعاة كرامة الإنسان وحقوقه، غير أن الممارسة على أرض الواقع تختلف كثيرا عن التصريحات الإعلامية وحملات العلاقات العامة، بحسب ناشطين.
