أكد وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح"، الثلاثاء، أن السعودية مستعدة لتلبية طلب مستهلكي النفط عن طريق إحلال الإمدادات الإيرانية بعد أن تنهي الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لمشتري الخام من إيران.

وأضاف "الفالح"، في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية، أن اتفاق تنسيق مستويات إنتاج النفط العالمي قد يتقرر تمديده بعد يونيو المقبل.

وتابع الوزير السعودي: "سننظر في المخزونات (النفطية العالمية)، هل هي أعلى أم أقل من المستوى العادي وسنضبط مستوى الإنتاج وفقا لذلك. بناء على ما أراه الآن.. أود أن أقول إنه سيكون هناك اتفاق من نوع ما".

وأعادت واشنطن في نوفمبر الماضي، فرض عقوباتها الاقتصادية على طهران، وعلى كل الدول التي لا تحترم عقوباتها وذلك بعد انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران الموقع في 2015.

وتهدف هذه الحملة، حسب الولايات المتحدة، إلى إنهاء الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقول إن طهران تقوم بها في الشرق الأوسط، وتستهدف عوائد تصدير النفط بالدرجة الأولى.

وابتداء من 2 مايو المقبل، فإن الصين والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان، ستكون عرضة لعقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء نفط إيران.

وإزاء ذلك، أكد الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، أن بلاده ستواصل تصدير النفط على الرغم من الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية.

وأضاف "روحاني"، في خطاب بثه التليفزيون الحكومي، الثلاثاء: "قرار أمريكا بضرورة وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر قرار خاطئ، وغير صحيح، ولن نسمح بتنفيذ هذا القرار.. في الأشهر المقبلة سيرى الأمريكيون أنفسهم أننا سنواصل صادراتنا النفطية".

وكان "روحاني" ومسؤولون إيرانيون قد هددوا بتعطيل شحنات النفط عبر مضيق هرمز، إذا حاولت واشنطن وقف الصادرات النفطية الإيرانية.

وتزامنت تصريحات "روحاني" مع كشف إيران أنها تدرس خيار الانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية ردا على العقوبات الأمريكية.

ويعتبر منع شراء النفط الإيراني أهم بنود العقوبات التي أرادت واشنطن أن تكون "الأقسى في التاريخ"، إذ تقدر إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" العائدات النفطية الإيرانية بنحو 40% من إجمالي إيرادات الدولة.