يتضايق البعض ويبدو منزعجاً عندما يدقق الموظف المختص في معاملته بهذه الجهة أو تلك، ويطلب منه إظهار بطاقة الهوية الخاصة ليتأكد أنه فعلاً صاحب المعاملة والمتقدم بالطلب. أمثال هؤلاء يفترض بهم ألا يتضايقوا أو ينزعجوا وإنما إبداء كل تعاون واحترام وتقدير للموظف الدقيق في عمله الحريص على سلامة المعاملة، وبالتالي مصلحة صاحبها.
وأدعو أمثال هؤلاء المتضايقين أو المنزعجين إلى التوقف أمام واقعة القبض على موظف آسيوي في أحد مراكز البريد بدبي، بعد ضبطه بسرقة مائة بطاقة هوية من إرساليات البطاقات المرسلة للفرع لتوزيعها على أصحابها من أفراد الجمهور كما الإجراء المتبع. اللص اعترف ببيع البطاقات لآخر مقابل 100 درهم للبطاقة الواحدة، والمشتري باعها لشخص ثالث لقاء 120 درهماً للبطاقة.
تكشف عمليات البيع هذه عن سوق للصوص البطاقات ممن يتاجرون فيها ليس لوضعها في ألبوم لهواة جمع البطاقات بالطبع، وإنما لاستغلالها في عمليات إجرامية لا تخطر على بال صاحب البطاقة الأصلي الذي يفاجأ بأنه قد أصبح طرفاً في قضايا احتيال ونصب بمبالغ مالية كبيرة وأن هناك بطاقات ائتمانية استخرجت باسمه، أو الوصول لقروض وتسهيلات ائتمانية وعمليات بيع وشراء جرت دون علمه، وسجلات الشرطة والمحاكم حافلة بقضايا من هذه النوعية التي بدأت شرارتها الأولى من بطاقة هوية مسروقة تُستغل في غفلة من صاحبها.
واقعة لصوص بطاقات الهوية تكشف اليقظة العالية لرجال الشرطة المؤهلين تأهيلاً رفيعاً يمكنهم من سرعة الوصول لعناصر إجرامية تعتقد أنها تستطيع أن تنفذ بأعمالها وتفلت من قبضة القانون ويد العدالة. كما تكشف أن الاستثمار في أنظمة المراقبة والكاميرات يدعم بقوة تعزيز بيئة الأمن والأمان وجهود رجال «العيون الساهرة»، وهم يتعاملون بكل كفاءة ورقي مع جاليات متنوعة، والغالبية العظمى منها تتحدر من مجتمعات وبيئات تشهد غياباً للقانون وهشاشة أمنية.
مع هذه القضية المتعلقة بسرقة بطاقات هوية يتجدد طرح أهمية الحفاظ على البيانات الخاصة التي أصبحت بعد التوسع في التطبيقات الذكية هدف عصابات القرصنة من كل مكان سواء التي تنشط من الداخل أو من الخارج. واقع يدعونا مجدداً للتفاعل مع جهود ومبادرات الأجهزة المختصة وهي تحذر من التهاون في الحفاظ على البيانات والمعلومات الشخصية وبطاقات الهوية، وغيرها من البطاقات التي باتت جزءاً مهماً للغاية في حياتنا وتعاملاتنا اليومية.