زعم موقع لندني، اليوم الخميس، إيقاف القوات الأمنية في جزيرة سقطرى اليمنية سفينة شحن إماراتية، بعد رفض تفتشيها، والاشتباه بوجود أسلحة ومعدات عسكرية فيها، كتعزيزات لقوة موالية لها داخل الجزيرة.

ونقل موقع "عربي 21" اللندني عن مصدر يمني مقرب من السلطة الحكومية بالجزيرة، فضل عدم الكشف عن اسمه، قوله "إن سفينة إماراتية وصلت قبل أيام إلى ميناء حولاف في جزيرة سقطرى، الواقعة في المحيط الهندي قبالة السواحل الجنوبية لليمن، أوقفتها السلطات بعد رفض تفتيشها.

وأضاف أنه عندما حان موعد إفراغ حمولة السفينة في رصيف الميناء، طلبت إدارة ميناء الجزيرة جدولا بالشحنة التي على متنها، بحسب القوانين المعمول بها في الموانئ.

وبحسب المصدر، فإن من ضمن حمولة السفينة الإماراتية حاويات مغلقة، إلا أن طلب إدارة ميناء سقطرى قوبل بالرفض من قبل الإماراتيين.

وأشار إلى أن المسؤولين الإماراتيين هناك حاولوا التحايل على إدارة الميناء، وقاموا بالكشف عن جزء من تلك الشحنة التي تضم "مركبات شرطة"، ويقدر عددها بـ10 تقريبا. مؤكدا أن تلك السيارات أو المركبات الشرطية تم تسليمها إلى قائد شرطة الجزيرة.

ووفقا للمصدر المقرب من سلطات سقطرى، فإن المركبات التي تم تسليمها إلى قائد شرطة الجزيرة كانت مجرد طعم، كي يتسنى لهم إدخال الحمولة الأخرى التي تحوي "مركبات عسكرية وأسلحة خطيرة" كانوا يعتزمون نقلها إلى المقر التابع للإماراتيين المحاط بحراسة أمنية تابعة لهم هناك.

ويقع المقر التابع للإمارات جوار مصنع الأسمال في الجزيرة، حيث تبلغ مساحته 2كلم. حسبما ذكر المصدر.

وأوضح أن مدير إدارة ميناء سقطرى تمسك بقرار تفتيش الحاويات على متن السفينة، والحصول على القائمة التي تتألف منها الحمولة، وإلا فإنه سيوقف عملية تفريغها نهائيا، وهو ما حدث.  

وأكد المصدر اليمني أن حاكم سقطرى، رمزي محروس، أصدر أمرا إلى قائد الشرطة المحلية، بإيقاف عملية التفريغ ما لم يتم تسليم إدارة ميناء حولاف الجدول الخاص بالشحنة، وإجراء تفتيش دقيق عليها، كما يحدث لكل السفن القادمة إلى الجزيرة.

ولفت المصدر إلى أنه وأمام قرار السلطات في سقطرى، وصل المندوب الإماراتي في الجزيرة، أبو مبارك المزروعي، الذي يعمل مندوبا لمؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، يرافقه نائبه أبو يوسف، لإجراء مفاوضات مع السلطات المحلية، لكن محاولات الرجلين باءت بالفشل، ورفض المحافظ، ومدير ميناء سقطرى، إجراء مفاوضات معهم.

وقال المصدر إن قرار سلطات سقطرى ومينائها كان صادما للإماراتيين، الذين اعتادوا في السابق على تفريغ وإخراج سفنهم دون أي تفتيش، بحجة أنها أسرار عسكرية، وأنها تحالف.

وكشف المصدر اليمني من داخل الجزيرة عن تحركات إماراتية مكثفة داخل سقطرى، للرد على قرار المحافظ بشأن حمولة السفينة، حيث شرعت مع حلفائها في التحضير لحملة تحريض إعلامية ضد السلطة المحلية، تتهمها بأنها تعيق تنمية الجزيرة الذي تقوم بها أبوظبي، وأنه يختلق الأعذار لطردها منها، واستعراض الأنشطة التي قامت بها لأجل أبنائها.

وكانت دفعة أولى من شباب سقطريين نقلتهم الإمارات، القوة الثانية في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، إلى مدينة عدن كمجندين، قد عادوا إلى الجزيرة مطلع الشهر الجاري، بعد تلقيهم تدريبات عسكرية في معسكرات تقيمها الدولة الخليجية لحلفائها هناك في المدينة الساحلية منذ أعوام.

وهو ما يعتقد -حسب المصدر- أن الأسلحة الموجودة على متن السفينة الإماراتية تعزيزات لهذه القوة، التي تحاول أبوظبي فرضها رغما عن سلطات سقطرى.

وقبل أيام، حذر محافظ سقطرى، للمرة الثالثة، بأنه لن يسمح بإنشاء قوات حزام أمني أو نخبة غير رسمية وتعمل على تنفيذ أجندة مشبوه.

 وفي شهري فبراير أبريل الماضيين، أعلن حاكم جزيرة سقطرى رفضه أي تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة، إلا أن وصولها يعدّ تحديا واضحا للرجل.

وبات رمزي محروس أمام مهمة صعبة، في ظل تجدد الأنشطة الإماراتية التي تنازعه سلطاته، وهشاشة المساندة الرسمية بعد إقالة الرئيس هادي أحمد عبيد بن دغر من رئاسة الحكومة، وهو الذي برز كـ"ند قوي"، وفقا لمراقبين، أمام خطط وسياسات الهيمنة الإماراتية في البلاد.

 وفي مارس الماضي، تم الكشف عن قيام الإمارات بإنشاء لسان بحري بالقرب من ميناء حولاف في سقطرى، قبل أن يتم إيقافه. إلا أن أبوظبي تراجعت إثر الضغوط الشديدة عليها، وحولت خطة المشروع إلى "كاسر أمواج".

وفي نهاية أبريل 2018، نشبت أزمة غير مسبوقة بين الحكومة الشرعية والسلطات الإماراتية، عقب إرسالها قوات عسكرية سيطرت على مطار وميناء سقطرى، في أثناء وجود رئيس الوزراء السابق بن دغر هناك.

وانتهت الأزمة بوساطة سعودية، في مايو 2018، قضت بأن تقوم دولة الإمارات بسحب قواتها من أراضي الجزيرة ذات الطبيعة الفريدة والنادرة عالميا.