قال بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الدولة، إنه سيغلق فرعه الوحيد في قطر، عازيا ذلك إلى إجراءات تنظيمية اتخذتها الدوحة بحق البنك.

تأتي الخطوة بعدما قالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال في وقت سابق هذا الشهر إنها فرضت مزيدا من القيود على البنك مع استمرار الدوحة في التحقيق في مزاعم عن تلاعب في العملة بدأ عقب قيام الإمارات ودول عربية أخرى بمقاطعة قطر في منتصف 2017.

وحظرت الهيئة على البنك مزاولة أي أعمال جديدة لعملاء فرعه الذي يتخذ من مركز قطر للمال مقرا.

بدأ البنك أنشطته في قطر في نوفمبر2008، وفي أبريل 2011 توسع لتقديم خدمات مصرفية شاملة للشركات.

وقال البنك في بيان إن قرار إغلاق الفرع جاء بعد ”أشهر من الإجراءات الباطلة التي اتخذتها هيئة تنظيم مركز قطر للمال، والتي جعلت من المستحيل مواصلة أعمال بنك أبوظبي الأول في قطر“.

وتابع ”بذل بنك أبوظبي الأول الكثير من المساعي الحميدة للتعامل مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال لحل هذه المسألة“، مضيفا أنه بدا واضحا أنه لا يمكن التوصل إلى حل، وبناء على ذلك لم يبق خيار سوى اتخاذ قرار بإغلاق الفرع في مركز قطر للمال.

وقالت هيئة مركز قطر للمال في بيان يوم الخميس إن القيود التي فرضتها على أبوظبي الأول هي نتاج ”عدم امتثال البنك إلى الأوامر الصادرة عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال التي تلزمه بتزويد هيئة التنظيم بمعلومات مرتبطة بالتحقيق الرقابي حول الاشتباه باحتمالية التلاعب بالريال القطري.

وأضافت " كما تلزم أوامر المحكمة نفسها بنك أبوظبي الأول بالتقدم بإقرار رسمي بقيامه بحفظ المستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي.“

وأوضحت الهيئة أنها لم تتسلم أي طلب من أبوظبي الأول للانسحاب وأنه ما زال متوقعا من البنك ”الالتزام بواجباته القانونية والرقابية“.

وقال أبوظبي الأول إن الإجراءات القطرية لن يكون لها أي تأثير يتعدى أعمال فرع البنك في قطر، التي شكلت أقل من 0.03 بالمئة من صافي أرباح السنوية للعام 2018 .

وأضاف قائلا ”لا يتوقع أن يكون لإغلاق فرع مركز قطر للمال أي أثر مادي على أداء أو استراتيجية أعمال المجموعة في المستقبل“.

بدأت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة تجارية ودبلوماسية لقطر في يونيو حزيران 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وتربط قطر عملتها (الريال) بالدولار الأمريكي عند سعر ثابت، لكن جرى تداول العملة عند مستويات أضعف من السعر المعتاد في الأسواق الخارجية بعد تفجر النزاع.

وفي العام الماضي، طلبت قطر من الهيئات الرقابية الأمريكية التحقيق بشأن وحدة بنك أبوظبي الأول في الولايات المتحدة، متهمة إياها بإبرام صفقات ”زائفة“ في النقد الأجنبي تستهدف الإضرار باقتصاد قطر. ونفى بنك أبوظبي الأول هذا الاتهام.