حدّدت اللجنة الوطنية للانتخابات ثلاث عقوبات تأديبية يحق لرؤساء اللجان الانتخابية تطبيق أي منها في حال ارتكاب الناخب أي مخالفة من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية، أو تعطيل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، أو إعاقة الناخبين الآخرين عن الإدلاء بأصواتهم، تبدأ بالإنذار بالاستبعاد من قوائم الهيئات الانتخابية، وتصل إلى حرمانه نهائياً من الإدلاء بصوته في الانتخابات سواء الأصلية أو التكميلية في حال إجرائها.

كما حدّدت اللجنة في لائحة أصدرتها لأعضاء الهيئات الانتخابية ستة حقوق للناخب، أهمها الحق في الترشح للانتخابات إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة قانوناً، والإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار من يريد من المرشحين بحرية تامة.

 فيما وضعت تسعة واجبات يجب عليهم الالتزام بها، أهمها الامتناع عن إتيان الأفعال التي تخل بسير العملية الانتخابية، وكذلك الامتناع عن القيام بالدعاية الانتخابية لأي مرشح داخل مركز الانتخاب، وأن يحمل معه بطاقة الهوية عند ذهابه للتصويت.

وتضم قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة هذا العام 337 ألفاً و738 عضواً، بزيادة تصل إلى 50.58%، مقارنة بقوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015، التي بلغت 224 ألفاً و281 مواطناً ومواطنة.

وأفادت اللجنة بأنه يحق لكل مواطن ورد اسمه في قوائم الهيئة الانتخابية الخاصة بإمارته المشاركة في العملية الانتخابية إما كمرشح أو في التصويت لمرشح يختاره، ولكل ناخب ضمن هذه الهيئات صوت واحد يدلي به بشخصه مرة واحدة، دون توكيل أو إنابة شخص آخر عنه لممارسة هذا الحق.

ويرى مراقبون، أن سلطات الدولة، أسهمت بشكل مباشر في تهميش دور المجلس الوطني الاتحادي، وعمدت على اهمال الطرق الانتخابية الحقيقة، خشية أن تتكون نماذج حية للبرلمانات الحرة في البلدان الديمقراطية.