أبرمت هيئة أبوظبي للإسكان، عقداً لتطوير مجمع سكني متكامل في منطقة الفلاح بإمارة أبوظبي، يتضمن 899 مسكناً جديداً، بتكلفة تقدر بمليار و882 مليون درهم.

ويشمل المخطط العام للمنطقة، مجموعة متكاملة من المرافق العامة، تضم المنتزهات والمدارس والمتاجر والمساجد والمراكز الطبية والمراكز المجتمعية، التي ترتقي لأعلى المعايير العالمية، وتسهم في رفع كفاءة الاستخدام، والمحافظة على موارد الطاقة المتعددة، حيث يتضمن المجمع إنشاء جامع يستوعب نحو ألفي مصلٍ.

 ويمتد تنفيذ المشروع على مدى 36 شهراً، على أن يتم تسليمه في أواخر عام 2021.

وأكد جبر محمد غانم السويدي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان أن «تحقيق الاستقرار وتوفير المسكن الملائم للمواطنين، يعد من أولويات قيادتنا الحكيمة، وذلك في إطار حرصها واهتمامها بتحقيق أعلى مستوى من الرفاهية والسعادة لهم، انطلاقاً من إيمانها بأن الإنسان هو محور عملية التنمية في الوطن وأساس تقدمه».

وأشار جبر السويدي إلى أن توقيع عقد تطوير المشروع الجديد في منطقة الفلاح في أبوظبي، يعد استثماراً لشراكات القطاع الحكومي مع القطاع الخاص.

وأكد السويدي، أن الهيئة حريصة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأسري، وتحقيق أعلى مستويات الرضا والسعادة لهم، إضافة إلى تطوير المجتمعات العمرانية المستدامة والمتكاملة، وفق أرقى المعايير.

ومن جانبه، قال بشير خلفان المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة: «إن هيئة أبوظبي للإسكان، تُعد مساهماً رئيساً في سوق الإسكان، بفضل جهودها المبذولة عبر زيادة التعاون بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، ما أدى إلى تحفيز الفعالية وزيادة التوافر».

وأضاف: «إن العلاقة التي تربط هيئة أبوظبي للإسكان بشركائها، تستند إلى أسس استراتيجية واضحة وراسخة، تهدف في مجملها إلى تحقيق غاية واحدة، تتلخص في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تطوير بيئة إسكان المواطنين في إمارة أبوظبي، حيث عملت الهيئة مع شركائها على تحديد جملة من الخطوات وآليات العمل المتطورة، والتي تضمن تسهيل الإجراءات الحكومية اللازمة من خلال مواكبة أحدث الممارسات العالمية في مجالات البحث والتخطيط الإسكاني المتميز».

يذكر أن هيئة أبوظبي للإسكان، تأسست لتحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية، والتي تشمل تنفيذ برامج إسكان المواطنين، وتحديد متطلبات تنفيذ هذه البرامج، وإعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية، إضافة إلى تطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج، واستلام الطلبات الخاصة بمختلف أنواع برامج الإسكان وقروض الإسكان من المواطنين، ودراستها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.