قال تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن مسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية، تم إبلاغهم أن عملية التخفيض في عدد موظفي السفارة بالعاصمة العراقية بغداد سيصبح بالفعل بصورة دائمة

واعتبرت المجلة، أن الخطوة السابقة يمكن أن تخلف ورائها نقصا في عدد الموظفين في السفارة الأمريكية، المنوط بهم تنفيذ أعمال مهمة، مثل مواجهة إيران على الصعيد الدبلوماسي.

وتابعت "أنه على المدي القصير تكون قد تقطعت السبل بمئات الدبلوماسيين في منطقة واشنطن دون سفارة يعودون إليها.

وفي المقابل، اعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية في تعليقه على تلك الأنباء، أن هذا التوصيف (الدائم) للانسحاب "غير دقيق"، وقال إنه "لم يُتخذ قرار بشأن مستويات التوظيف الدائمة لكن مراجعة عدد الموظفين جارية".

ونقلت المجلة عن 3 مسؤولين آخرين من الوزارة -تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم- قولهم إن مستويات التوظيف في سفارة بغداد -التي تم التوصل إليها بعد إجلاء مايو الماضي- تعامل على أنها سقف دائم بحكم الواقع لموظفي وزارة الخارجية في العراق.

وقال مسؤول كبير في الوزارة -على علم بالمداولات الداخلية- للمجلة "لقد اتخذوا بالفعل سرا القرار السياسي بعدم إعادة هؤلاء الأشخاص".

وأضاف المسؤول "لكنهم لا يصفونه في الواقع بأنه انسحاب، هم يقولون فقط إنهم يراجعون أمر المغادرة".

ولفتت المجلة إلى أنه لا يزال يوجد بالسفارة ما يقدر بآلاف الموظفين، لكن جزءا صغيرا فقط من موظفيها يعملون مباشرة في وظائف دبلوماسية أساسية، بمن في ذلك المسؤولون السياسيون والاقتصاديون وموظفو الدبلوماسية العامة.

وتابعت "أما الأغلبية فهم من المقاولين أو أفراد الأمن أو مسؤولين من الوكالات الفدرالية الأخرى، بما في ذلك مجتمع الاستخبارات".

ومنتصف مايو، أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد أنها تعرضت لتهديدات متزايدة، ما دفع وزارة الخارجية الأمريكية لدعوة الموظفين "غير الأساسيين" في السفارة ببغداد والقنصلية بأربيل لمغادرة العراق.

وفى وقت لاحق؛ حذّرت سفارة واشنطن لدى بغداد، مواطنيها من ارتفاع حدة التوتر في العراق، وطلبت السفارة من الأمريكيين عدم السفر إلى العراق، ودعت مواطنيها هناك إلى اليقظة.

وبعد الإجلاء الجزئي للدبلوماسيين صرح مسؤولان للمجلة بأن السفارة لديها أقل من 15 مسؤولا من الخارجية تُركوا يعملون مباشرة في مهام دبلوماسية أساسية.

ولم يؤكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أو ينفي عدد الموظفين الباقين، وقال إن سياسة الخارجية هي عدم إفشاء مستويات التوظيف لأسباب أمنية.