صدَّق مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية ساحقة، على مشروعَي قرار متعلقين بالسعودية، أحدهما يطالب بفرض عقوبات على المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي، والآخر يدين "حملات الاعتقال وانتهاك حقوق الناشطات" في السعودية.
وصوَّت بالموافقة على مشروعي القرار "حقوق الإنسان في السعودية" و"قانون المحاسبة"، 405 نواب مقابل رفض سبعة.
مشروعا القرار قدمهما عضو الكونغرس توم مالينوسكي، وبموجبهما يتطلب من جهاز الاستخبارات الوطنية أن يحدد علانيةً الضالعين في قتل خاشقجي، وفرض عقوبات سفر عليهم.
كما يُطلب من وزير الخارجية، مايك بومبيو، أيضاً الإبلاغ عن مدى تورط قوات الأمن والجيش السعودي في انتهاكات حقوق الإنسان.
ويرى مراقبون أنه رغم مرور الإجراءات ضد السعودية في مجلس النواب بسهولة، فإنه من الصعب أن تتخطى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وقُتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، بالثاني من أكتوبر الماضي، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكاراً واسعاً لم يتوقف حتى اليوم، في وقت لا تزال فيه المملكة تتحفظ على ذكر مكان الجثة، إذ لم تعلن مكانها إلى الآن.
وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، من 101 صفحة، حمّلت فيه كبار المسؤولين في السعودية المسؤولية عن قتل خاشقجي عمداً.
وأكدت المقررة الأممية وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان. وذكر التقرير أن "مقتل خاشقجي يعد إعداماً خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية".
كما أوضح أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار من أسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.
