وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير السودانية، اليوم الأربعاء، على الاتفاق السياسي الذي يشمل ترتيبات هياكل الحكم، وذلك بعد مخاض عسير من المفاوضات والخلافات.

وبيّن الطرفان أنه سيكون هناك ملحق ثان؛ وهو الوثيقة الدستورية، وسيكون التوقيع عليها يوم الجمعة الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي.

وقال المبعوث الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، عقب التوقيع: إن هذا الاتفاق "يشكل خطوة حاسمة في مجال الاتفاق بين الطرفين، ويفتح عهداً جديداً ويسهل للخطوة الثانية".

فيما أكد المبعوث الإثيوبي محمود درير أن "هذا الشعب العظيم يستحق هذا اليوم التاريخي". كما قال القيادي في قوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين: "لا يمكن أن ننسى تضحيات الشعب السوداني خلال الثورة".

من جهته، أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب بـ"حميدتي": إن "الاتفاق السياسي يفتح عهداً جديداً من الشراكة بين كل مكونات الشعب السوداني"، وبيّن أنه "لحظة تاريخية في مسار السودان"، وتابع أن "الاتفاق ثمرة مجهود مضن ومتواصل".

محمد الحسن ولد لباتوجاء هذا الإعلان بعد اجتماع بدأه وفدا المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مساء أمس الثلاثاء، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم بحضور الوسيطين الأفريقي والإثيوبي.

وتأتي الجلسات بعد رفض قوى التغيير وتحفظها على بعض النقاط في مسودة الاتفاق التي سلمتها لهم الوساطة الأفريقية الجمعة الماضي.

وناقش الطرفان "الوثيقة الدستورية" الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية، والتي أعدتها "لجنة قانونية مشتركة، تضم 3 أعضاء من كل طرف"، بحسب ما أفادت الوكالة السودانية الرسمية للأنباء، في وقت سابق.

وكان مقرراً أن يصادق المجلس العسكري وقوى التغيير، السبت الماضي، على مسودة الوثيقة، لكن قوى التغيير (قائدة الحراك الشعبي)، أعلنت تحفظها على نقاط بمسودة الاتفاق وصفتها بـ"الجوهرية"، وطلبت تأجيل الجلسة إلى الأحد، ثم الثلاثاء، لمزيد من التشاور بين مكونات قوى التغيير، التي تطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين.

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعرب المجلس العسكري مراراً عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى قوى التغيير مخاوف متصاعدة من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.