قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء (12|8)، إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك خلال فضها اعتصام رابعة العدوية لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في 14 آب/ أغسطس العام الماضي.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية اليوم،  وحمل عنوان "حسب الخطة: مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر"، بمناسبة مرور عام على فض قوات الأمن المصرية لاعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، في 14 من أغسطس العام 2013.
وقالت المنظمة إن تقريرها المؤلف من 195 صفحة، "يوثق كيف قامت قوات الشرطة والجيش المصري بفتح النار والذخيرة الحية بشكل وصفته بالممنهج على حشود من المتظاهرين المعارضين لعزل الجيش المصري للرئيس مرسى في 3 تموز/ يوليو عام 2013.
وبحسب التقرير، فقد استندت المنظمة في آليات التحقيق على "دراسة أدلة تشمل التحقيقات في كل مواقع الاحتجاج أثناء فض الاعتصام أو بعد فضه مباشرة، ومقابلات مع أكثر من 200 شاهد، من بينهم المتظاهرين والأطباء والصحفيين والسكان المحليين، واستعراض الأدلة المادية، وساعات من مقاطع التسجيلات المصورة، وتصريحات المسؤولين الحكوميين".
ووثق التقرير جميع الفترات الزمنية التي قال إن قوات الأمن المصرية أطلقت فيها النار على المتظاهرين منذ عزل الجيش للرئيس مرسي وحتى فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وذكر التقرير أن "تحقيقات هيومن رايتس ووتش" التي استمرت لمدة عام واحد في سلوك قوات الأمن في التصدي لهذه التظاهرات، تشير إلى أن قوات الشرطة والجيش استخدمت بشكل ممنهج ومتعمد القوة المميتة المفرطة في عملياتها، مما أدى إلى قتل المحتجين على نطاق واسع وبشكل غير مسبوق في مصر.
وأشارت إلى أنها كتبت إلى الوزارات المصرية المعنية لطلب وجهة نظر الحكومة في هذه الأحداث، لكنها لم تتلق ردا.
وقالت المنظمة في ثنايا التقرير: "على هذا الأساس، تستنتج "هيومن رايتس ووتش" أن "القتل لا يشكل فقط انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولكنها ربما بلغت جرائم ضد الإنسانية، نظرا لطبيعتها واسعة النطاق والممنهجة والأدلة التي تشير إلى أن القتل كان جزءا من سياسة لمهاجمة الأشخاص العزل لأسباب سياسية".
وأضافت أنه "في ضوء استمرار الإفلات من العقاب، هناك حاجة إلى إجراء تحقيق دولي ومحاكمة المتورطين. وينبغي للدول تعليق المساعدات العسكرية وتلك الخاصة بسلطات إنفاذ القانون إلى مصر لحين إقرارها تدابير لوضع حد لانتهاكاتها الخطيرة للحقوق".
واختتمت تقريرها بالقول: "إرث مجزرة رابعة لا يزال يلقي بظلاله القاتمة على مصر. مصر لن يمكنها أن تمضي قدما حتى تصل إلى تعامل مرض مع بقعة الدماء هذه التي تلطخ تاريخها ".
وكانت السلطات المصرية قد منعت مسؤولين في هيومان رايتس ووتش الاثنين وهما المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية ومديرة الشرق الأوسط فيها من دخول أراضيها قبيل اعتزام المنظمة إصدار تقرير عن قتل متظاهرين أثناء فض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة الصيف الماضي.
واحتجزت السلطات في مطار القاهرة كينيث روث المدير التنفيذي لهيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك وسارة ليا ويتسن لساعات ليل الأحد قبل منعهما من دخول القاهرة.
وكتبت سارة ليا ويتسن على حسابها الشخصي على موقع تويتر انهما احتجزا 12 ساعة في مطار القاهرة "قبل ترحيلهما لأسباب أمنية".
وصرح مسؤول في مطار القاهرة أن المنع جاء "لعدم استيفائهم البيانات الخاصة بالدخول إلى مصر"، من دون إعطاء مزيد من الإيضاحات حول الأمر.