أعلنت الدوحة، أنها أبلغت مجلس الأمن والأمم المتحدة برفض محكمة العدل الدولية طلباً إماراتياً باتخاذ تدابير مؤقتة ضدها، في القضية المتعلقة بالمعاملة التمييزية ضد المواطنين القطريين، على خلفية الأزمة الخليجية.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

وبدأت المعركة القضائية بين البلدين في 11 يونيو 2018 عندما تقدمت قطر بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبوظبي بارتكاب "انتهاكات حقوقية وإجراءات تمييزية" ضد مواطني قطر، على خلفية الأزمة الخليجية.

إلا أن الإمارات وجهت طلبا إلى المحكمة ذاتها بتاريخ 22 مارس 2019 تطلب فيه اتخاذ تدابير مؤقتة ضد قطر بذريعة حماية حقوقها الإجرائية.

وقالت الإمارات أمام المحكمة أن قطر قامت بتحريك شكوى رسمية ضدها أمام "لجنة مكافحة التمييز" التابعة للمحكمة، زاعمة أن الدوحة نشرت أخباراً مضللة عنها من خلال وسائل إعلامها.

إلا أن المحكمة رفضت في 14 يونيو الماضي الطلب الإماراتي بتأييد 15 قاضياً مقابل معارضة قاض واحد فقط.

واعتبرت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني قرار محكمة العدل "انتصاراً قانونياً ودولياً آخر لقطر، رغم محاولات دول الحصار المتكررة في إثبات عكس ذلك"، بحسب المصدر ذاته.

وأشارت "آل ثاني" في رسالتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى أن "قرار محكمة العدل الدولية يأتي تأكيدا لالتزام واحترام دولة قطر الكامل للأحكام والاتفاقيات والقانون الدولي، وإثباتا لوجاهة موقفها منذ بداية الأزمة، حيث تبين للمجتمع الدولي عدم صدق ادعاءات الإمارات منذ البداية".

وأضافت "القرار يأتي اعترافا بحقوق المتضررين القطريين جراء الحصار الجائر على دولة قطر وإنصافا لهم."

وجددت الدوحة في الرسالة "حرصها على عدم التصعيد وتعزيز علاقات حسن الجوار، وإيجاد حل للأزمة الخليجية الراهنة عبر اللجوء إلى طاولة الحوار."

كما أكدت بأنها "لن تتوانى عن حماية مصالح وحقوق مواطنيها والمقيمين فيها، وستستمر بالدفاع عنها بالطرق القانونية والإجراءات المتبعة دوليا."

ومنذ 5 يونيو 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.‎

يشار إلى أن قطر والسعودية والبحرين ومصر والإمارات، أطراف في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

ووافقت قطر والإمارات على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة 22 من اتفاقية التمييز العنصري، فيما لم توافق عليه السعودية والبحرين ومصر.