فرغ الكونجرس الأمريكي من آخر اجتماعاته قبل عطلة أغسطس آب دون أن يسن تشريعا يفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية لكن نوابا قالوا إن الجهود الرامية لوقف مبيعات السلاح وفرض عقوبات ستستمر عقب انتهاء العطلة.
وقال السناتور الجمهوري لينزي جراهام لرويترز بمبنى الكونجرس ”سأستمر في المحاولة“ وذلك بعد أيام من فشل مجلس الشيوخ في إبطال حق النقض الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد ثلاثة قرارات استهدفت وقف بيع ذخائر دقيقة التوجيه من إنتاج شركة ريثيون للسعودية والإمارات.
وتوجد تشريعات أخرى عديدة، منها 18 مشروع قرار لوقف مبيعات السلاح، تأخذ مسارها بمجلسي الشيوخ والنواب في ظل تمسك بعض النواب بالأمل في إمكانية دفع ترامب إلى اتخاذ تحرك أقوى ضد الرياض.
كما يريد المعارضون لصلات ترامب الوثيقة بالسعودية أن يتضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي تحتاج وزارة الدفاع (البنتاجون) لإقراره في الكونجرس سنويا ويرتبط بتحديد سياستها، بنودا توقف مبيعات السلاح للسعودية، وتحد من قدرة ترامب على إعلان حالات ”طوارئ“ يتفادى بها مراجعة الكونجرس للصفقات الدفاعية الأجنبية.
وسيبدأ أعضاء من لجنتي القوات المسلحة بمجلسي الشيوخ والنواب في التفاوض على نسخة نهائية لقانون تفويض الدفاع يأملون أن تحظى بموافقة الكونجرس ويوقع عليها الرئيس لتصبح قانونا في وقت لاحق من العام الجاري.
وتهدف تلك الجهود للضغط على السعودية لتحسين سجلها لحقوق الإنسان وبذل المزيد لتفادي سقوط مدنيين في اليمن.
