أعلن مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، رفضه للانقلاب العسكري الذي شنه المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في محافظتي عدن وأبين باليمن.

وقال غريفيث، إن الأحداث التي شهدتها مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، ومحافظة أبين، جنوبي اليمن، "جعل من تقسيم اليمن تهديدا حقيقيا".

وندد غريفيث في إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن، عبر دائرة تلفزيونية من مكتبه في عمان، بسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على مؤسسات الدولة في عدن، واستهداف المسؤولين الحكوميين.

وقال إن "الأحداث في جنوب اليمن أثارت أسئلة دون إجابات، عن مستقبل البلاد، وإن هناك خطر يمكن أن يتعرض له نسيج المجتمع اليمني"، مشيراً إلى أنه من الضروري إيقاف النزاع فوراً في اليمن.

وأضاف بأن مؤسسات الدولة في عدن لن تتمكن من أداء عملها في ظل سيطرة قوات الانتقالي على المؤسسات.

وحول اتفاق استكهولم الذي توصلت له الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية أواخر العام الماضي حول الوضع في مدينة الحديدة، غربي اليمن، قال غريفيث إن "الاتفاق أصبح هشا في ظل غياب الإرادة السياسية".

وأشار إلى إن اتفاق الحديدة لم يكن مصمما لتفادي النزاع بل كان مؤقتا لمعالجة الأوضاع الإنسانية.

وبشأن اتفاق الأسرى، قال غريفيث عن مفاوضات الأسرى بين الأطراف اليمنية التي تجري في العاصمة الأردنية، إنها تسير بصورة بطيئة وتطيل معاناة السجناء.

وأكد المبعوث الأممي على ضرورة تنفيذ اتفاق استكهولم لاستئناف العملية السياسية، وقال إنه ينتظر من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين ردا حول تطبيق الاتفاق، يوم 25 أغسطس الجاري.

وصباح الثلاثاء، سيطرت قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، على مقر الشرطة العسكرية التابعة للحكومة اليمنية، في مدينة الكود القريبة من مدينة زنجبار مركز محافظة أبين، جنوبي البلاد.

كما سيطرت الأسبوع الماضي على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، و260 جريحا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

ومنذ 26 مارس 2015، ينفذ التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.