قالت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، إنها بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون الدولي لضمان إيقاف الدعم الإماراتي الذي مكن التمرد المسلح في عدن وأبين.

جاء ذلك في تصريحات لنائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، خلال لقائه بالعاصمة السعودية الرياض، القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن جنيد منير، حسب وكالة أنباء "سبأ" الرسمية.

وبحث الجانبان عملية السلام وتطورات الأوضاع في محافظتي عدن وأبين (جنوب)، على ضوء التمرد المسلح الذي قام به "المجلس الانتقالي الجنوبي".

وفي اللقاء شدد الحضرمي على أن "الحكومة لن تتوانى في مواجهة كل ما يمس بأمن واستقرار اليمن، وأنها ستعمل على إنهاء التمرد المسلح الذي أقدم عليه المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون".

وجدد الحضرمي المطالبة بإيقاف الدعم المالي وسحب الدعم العسكري المقدم من الإمارات إلى المجلس الانتقالي.

وقال إن الحكومة بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لما يخوله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان إيقاف الدعم الذي مكن عملية التمرد المسلح في عدن وأبين.

ودعا نائب وزير الخارجية، المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن "إلى إدانة هذا التمرد على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً".

وتابع: "موقف الحكومة واضح وصريح بشأن المشاركة في أي حوار مع المجلس الانتقالي"، وأنها مستمرة في الترحيب بهذه الدعوة من السعودية.

لكنه استدرك: "غير أنها (الحكومة) لن تشارك إلا بعد امتثال المجلس الانتقالي لما ورد في بيان التحالف بهذا الشأن، والذي طالب بضرورة الانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها، بالاضافة إلى تسليم السلاح الذي تم أخذه نتيجة للتمرد".

والثلاثاء سيطرت قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، على مقر الشرطة العسكرية التابعة للحكومة، في مدينة الكود قرب مركز محافظة أبين، بعد معارك عنيفة.

وقبل منتصف أغسطس الجاري، سيطرت قوات "الحزام الأمني"، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، و260 جريحا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية. -