أسوأ ما قد يحدث لأي بلد هو انهيار دولته، كما هو الحال في بلدي اليمن، الذي اجتمع فيه هذا الأمر مع الحرب المستمرة منذ خمس سنوات، وبذلك أصبح منكوباً بأسوأ ما يمكن أن تمر به الدول.

الدولة هي الكيان الجامع لكل سكان أي بلد، وهي التي تضمن حقوق أبنائه وتنظم علاقتهم ببعضهم وحكامهم وجيرانهم والعالم، ويمكن أن نعدد فضائلها إلى ما لا نهاية، وباختصار هي مما لا يمكن الاستغناء عنه لأي شعب.

إن التداعيات الناجمة عن انهيار الدولة في اليمن طالت المجتمع والجغرافيا والسيادة الوطنية، بل ووصلت إلى تفاصيل حياة اليمنيين، وستستمر وتزداد حتى تعود بكامل قوتها لتفرض سلطتها على كامل التراب الوطني.

وعندما نتحدث عن انهيار الدولة، يجب أن نعيد التذكير بأن المسؤول الأكبر عن ذلك هو الحوثي الذي قام بانقلاب على السلطة الشرعية، بالتعاون مع حليفه الراحل صالح، وأعلنا الحرب على اليمنيين لفرض حكمهم بالقوة، واستعدوا الجوار بمناورات على الحدود وتهديد أمن السعودية.

هذا النهج الكارثي أدى إلى وصول البلد لهذا الحال، حيث زاد التدخل الخارجي، وأصبح القرار الوطني مصادراً، والوحدة الوطنية مهددة، ناهيك عن تدمير البنى التحتية، وقدرات الجيش، ومؤسسات الدولة.

لقد تعمد الحوثيون تفكيك الدولة بطريقة ممنهجة وتشكيل هياكل ولجان دولة موازية حلت مكانها، لكنها لا تقدم أي وظيفة للدولة على مستوى الرواتب ولا الخدمات ولا الأمان، وكل ما تفعله هو تمكين مشروع طائفي بالقوة لا يمكن التعايش معه أو تقبله.

من المحزن للغاية أن اليمنيين بلا دولة وهم من أقاموا ثلاث دول قوية في ماضيهم في وقت واحد،، هي سبأ ومعين وحضرموت، وكانوا يتغلبون على أصعب الظروف ويعيدون بناء الدولة كلما انهارت، وهذا الماضي العريق يُفترض أن يكون حافزاً للنهوض من جديد.

ولإعادة الدولة لا بد من القضاء على أسباب انهيارها، وهو انقلاب الحوثي الذي يجب إسقاطه، وهذه قضية اليمنيين الأساسية التي لا يجب أن يحيدوا عنها مهما دفعتهم الأحداث لمسارات إجبارية لفترة معينة.

الانقلاب هو أم المصائب التي حلّت باليمن، ولسنا استثناء من الدول التي شهدت هذه التجارب السيئة، ومن غير المنطقي الرهان على ما ثبت فشله وهو الحل السياسي الذي لن يأتِ طالما بقي الحوثي قوياً عسكرياً.

يجب على القيادات اليمنية مراجعة نفسها، والتفكير بما يحرر قرارها الوطني ولو إلى درجة مقبولة حتى تتغير الظروف، من أجل أن تحسم معركة استعادة الدولة، وبعدها ستُحل بقية القضايا العالقة بالحوار الجامع. بدون عودة الدولة لتكون صاحبة القرار على كل البلاد، لا نتوقع استقراراً مهما بدا ممكناً إلى حين، ذلك أن الصراعات على الموارد والنفوذ وتأثير الخارج ستظل هي السائدة، على شكل حروب متعددة الأشكال.

وحدها الدولة القادرة على ضمان الأمن والاستقرار وتوفير ما يحتاجه الناس، وحماية الحدود، وليست الميليشيات مهما كانت قوتها، وتجارب السنوات الماضية خير دليل.

الدولة تمثلها حالياً السلطة الشرعية، ممثلة بالرئيس هادي والبرلمان، ويجب العمل على تقويتها، وفرض نفوذها في البلاد كاملة، وفي نهاية الأمر سيكون هناك اتفاق سياسي يضمن مصالح جميع الأطراف.