أيدت محكمة النقض أبوظبي، حكم محكمة الاستئناف القاضي بتغريم شركة خدمات ومالكها مبلغ 500 ألف درهم، لامتناعهما بدون مبرر عن سداد أجور 643 عاملاً لمدة شهر، وأوضحت في حكمها أن السداد اللاحق لأجور العمال لا يمحو الجريمة ولا يحول دون العقاب عليها.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الأول بصفته مالك الشركة، المتهمة الثانية (الشركة) امتنعا لغير مبرر عن سداد أجور العاملين لديهما، والمبين عددهم بمحضر الضبط 643 عاملاً، وذلك على النحو المبين بالأوراق، وطلبت النيابة العامة قيد الأوراق جنحة ومعاقبتهما طبقاً للمواد القانون الخاص بتنظيم علاقات العمل.

وكانت محكمة جنح أبوظبي، قد قضت وغيابياً ببراءة المتهم الأول (صاحب الشركة) مما أسند إليه.

وبإدانة المتهمة الثانية «الشركة» مما أسند إليها وبتغريمها مبلغ خمسة ملايين درهم مع إلزامها الرسوم، فعارضته وقضت المحكمة ذاتها بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم الشركة مبلغ 500 ألف درهم.