وجه مندوب الكويت لدى مجلس الأمن،  رسالة إلى المجلس بشأن بناء منصة «فشت العيج»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العراق «لم يتشاور مع الكويت بشان الأعمال الإنشائية لميناء الفاو».

يأتي ذلك بعد مذكرة احتجاج عراقية إلى مجلس الأمن اعتراضا على إقامة المنصة باعتبارها ستؤثر على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وقال مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في رسالة إلى مجلس الأمن، إن «الجانب العراقي لم يقدم حتى تاريخ هذه الرسالة، أي دراسات تتعلق بالتأثير البيئي لإنشاء ميناء الفاو أو أي تأثيرات بيئية قد تكون نتجت أو من الممكن أن تحدث نتيجة لإقامته، على الرغم من الطلبات المتكررة من الجانب الكويتي في هذا الشأن».

ووفق الرسالة «الكويت وجهت دعوات ورسائل تحث فيها الجانب العراقي على البدء بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162، لكن الجانب العراقي لم يتجاوب مع كل تلك الدعوات التي تقدم بها الجانب الكويتي لترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162 وتضمنتها جميع المحاضر والرسائل الموجهة إليه».
في العاصمة العراقية بغداد، بدأت المواقف السياسية تتصاعد لتصل إلى حدّ اتهام الكويت بالسيطرة على الحدود البرية والبحرية وآبار نفط، وفقاً لائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي.
النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي، قال في بيان صحافي أصدره مكتبه، إن «دولة الكويت وبعد الغزو الأمريكي على بلدنا استغلت الأوضاع التي كان يمر بها البلد في تلك الفترة وتجاوزت على حدودنا البرية والبحرية، مما سبب ضررا كبيرا للعراق نتيجة هذا التجاوز غير المبرر نهائيا».
وفي موقفٍ أكثر حدّة، أكد النائب المستقل كاظم الصيادي، على «نفاد» الصبر مع الكويت، موضحاً أن «المعركة المقبلة من أجل الأرض والعرض أصبحت واجبة».
كذلك، دعا النائب عن تحالف «سائرون» رياض المسعودي، وزارتي الخارجية والنقل إلى أن يكونا أكثر جدية بقضية الدفاع عن الحقوق ضد «التجاوزات» الكويتية، مشيرا إلى أن العراق تأثر كثيرا بـ«خروقات» إيرانية وأخرى كويتية وخسر كثيرا من أراضيه ومياهه الإقليمية في شط العرب.
في الأثناء، دعا النائب حسن سالم عن حركة «صادقون» الممثل السياسي لعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، الكويت أن «لا تختبر صبر العراق فلربما ينفجر لغير صالح الكويت».
ودعا الحكومة العراقية إلى «إلغاء اتفاقية خور عبدالله المذلة والتي بنيت على أساس المجاملات السياسية والتي لم تحقق للعراق إلا الضرر».