قال مسؤول بارز في الحكومة المصرية إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، الأحد الماضي، تطرقت إلى استمرار المساعدات الخليجية، التي تقودها السعودية والإمارات العربية المتحدة، لصرف نحو ١٢ مليار دولار على عدة مراحل، بداية من شهر أكتوبر المقبل.
وقال المصدر، إن الحكومة تلقت وعوداً باستمرار المساعدات عبر حزمة مالية جديدة تم الاتفاق عليها في مباحثات بين القاهرة والعواصم الخليجية.
وأوضح المصدر أن بعض الدول الخليجية فضلت تأجيل الأمر لحين انعقاد "مؤتمر المانحين"، للإعلان عن مساعدات مباشرة وغير مباشرة تصل جملتها إلى ٢٠ مليار دولار. وفقا لجريدة المصري اليوم.
وأضاف المصدر " الجانب المصري فضّل استعجال جزء من المساعدات، التي ستتضمن بعض منتجات الوقود، لمواجهة أزمة الانقطاع المتكرر في التيار الكهربي، وتقليل ساعات هذا الانقطاع".
وأكد أن الحكومة المصرية تستهدف جمع ما يقرب من ٧٠ مليار دولار على شكل مساعدات واستثمارات مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى قروض، من خلال مؤتمر شركاء التنمية.
وأشار المصدر إلى أن القاهرة استعجلت الجانب السعودي لصرف المرحلة الثالثة من المنتجات البترولية، البالغة قيمتها ٢٥٠ مليون دولار، عبر تمويل من الصندوق السعودي للتنمية، وتتضمن أسطوانات بوتاجاز.
وطالبت القاهرة طالبت الإمارات بمنح ضمانات لبعض المؤسسات لشراء سندات ستطرحها الحكومة المصرية، أو الدخول في عملية الشراء عبر صناديقها السيادية، ومنها صندوق أبوظبي السيادي، الذى لا تنطبق حالة الاقتصاد المصري على شروطه وتصنيفاته لشراء سندات الدول، لكن سيتم استثناء القاهرة من هذه الشروط.
