قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن ما جنته بريطانيا من مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية ودول التحالف في اليمن يزيد بمقدار 8 أضعاف عن مساعداتها للمدنيين المحاصرين بسبب النزاع الدائر في البلاد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تقريرا حديثا لمنظمة "أوكسفام" يشير إلى أن بريطانيا قدمت 770 مليون جنيه إسترليني من الأغذية والأدوية وغيرها من المساعدات للمدنيين في اليمن على مدار نصف العقد الماضي، مما يجعل اليمن سادس أكبر بلد يتلقى مساعدات بريطانية.

لكن التقرير يوضح أن ما حققته بريطانيا من مبيعات الأسلحة للتحالف العسكري الذي يقاتل هناك (ولاسيما السعودية والإمارات)، خلال الفترة نفسها، بلغ 6.2 مليار جنيه إسترليني.

وينقل التقرير عن المدير التنفيذي لمنظمة "أوكسفام"، "داني سريسكانداراجا"، قوله إن "موقف الحكومة البريطانية من اليمن غير منطقي تمامًا، فمن ناحية يقدم دعما لإنقاذ حياة الأشخاص الذين دمرهم الصراع، ومن ناحية أخرى يساعد في استمرار هذا الصراع بتسليح المتورطين".

ويذكر التقرير أن أعضاء آخرين في التحالف اشتروا أسلحة بريطانية منذ عام 2015 وهم الكويت والبحرين ومصر والأردن والسنغال والسودان.

وأوضح أنه على الرغم من إيقاف مبيعات الأسلحة لدول التحالف وعلى رأسها السعودية، بعد قرار محكمة الاستئناف العليا البريطانية في يونيو القاضي بأن مبيعات الأسلحة إلى الرياض غير قانونية، باعتبارها استخدمت في ضربات جوية أودت بحياة مدنيين في اليمن، إلا أن وزير التجارة الدولي آنذاك، "ليام فوكس"، تعهد باستئناف الحكم.

وقد حثت منظمة "أوكسفام" الحكومة، بحسب التقرير، على احترام قرار المحكمة ووقف مبيعات الأسلحة إلى أجل غير مسمى وتركيز جهودها على وقف الصراع.

وطالبت المنظمة مرارا بإجراء لقاءات مع وزارة الدفاع البريطانية والمملكة العربية السعودية لتقييم الحوادث التي نجمت عن الغارات الجوية، وأودت بحياة ثلثي من قتلوا في هذه الحرب والبالغ عددهم، بحسب التقرير، 11 ألفا و700 شخص.

ويختم التقرير بما قاله المدير التنفيذي لـ"أوكسفام" بأن "ما يدفعه التحالف بقيادة السعودية يعد جزءا بسيطا من الثمن الحقيقي، إذ إن التكلفة الأساسية يدفعها ملايين اليمنيين الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم، ومواجهة نقص الغذاء والدواء والخدمات الصحية".