وصلت أزمة الخليج وأزمة حصار قطر لمنعطف هام. فهي تبدو الآن باهتة باستثناء ذلك البيان الصادر عن الخارجية السعودية منذ أيام والذي أعطى الأزمة دفعة جديدة. فما بدا من حزيران/يونيو 2017 على أنها أم الأزمات، والتي أوشكت على خنق دولة خليجية ( قطر) أمام تجمع عدة دول بقيادة سعودية إمارتية، تحولت لأزمة طويلة الأمد ككل ازمات العرب. لقد تجاوزت الأزمة عامها الثاني دون تحقيقها للأهداف التي أعلنتها الدول المحاصرة. لهذا بالتحديد تبقى مبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد هي الأكثر أهمية وذلك لأنها ساهمت في تهدئة الموقف حتى الآن.
من لا يذكر في صيف 2017 الحارق الإعلان الرباعي لوزراء خارجية الدول الأربع المشتركة في الحصار، أو الإعلانات المتتالية على لسان شخصيات عامة ووزراء والتي طالبت قطر بتلبية الشروط الإثني عشر. 

تلك الشروط بدت غريبة: فالمطالبة بغلق محطات إعلامية وإخراج رجال دين أو لاجئين سياسيين من الدوحة لم يبد للكثيرين منسجما مع مبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية وحرية التعبير والسيادة. كما ان تهم الإرهاب لم تبد واقعية. الواضح أن الخطاب العربي بطبعه لا يعبأ بالحقيقة و بالقيم الدولية وهو لازال خطابا تقليديا في معظم تعبيراته.
ولو افترضنا بأن تهمة الإرهاب التي وجهتها الدول الأربع لقطر مبنية على واقع، فكيف تتهم قطر بالإرهاب بينما توقع الولايات المتحدة معها وثيقة تفاهم مشترك في الاسابيع التي تلت الأزمة حول الإرهاب؟ 

وهل دعم فئات من الثورة السورية إرهاب بعد أن قتل نظام الأسد مئات الالوف وهجر الملايين؟ ألم تدعم كل دول الخليج عناصر مسلحة مختلفة في الحالة السورية خاصة بعد العام الاول من الأزمة؟ وماذا عن الدعم الأمريكي للجماعات الكردية المسلحة في سوريا فهل هو إرهاب؟ بل ماذا عن دعم اللواء حفتر في ليبيا ضد الحكومة الشرعية، هل هذا إرهاب؟ وماذا عن دعم انشقاق جنوب اليمن ضد الشرعية: فهل هو إرهاب أيضا؟ 

وماذا عن سلوكيات الدولة الإسرائيلية أليست إسرائيل دولة إرهابية أم أن نفوذ إسرائيل يمنع من اتهامها بالإرهاب؟ وهل بالإمكان إتهام الولايات المتحدة بالإرهاب لأنها تفاوضت مع إيران او لأنها تتفاوض مع الطالبان وكوريا الشمالية ام لأن ادارتها تغطي على الخطاب العنصري الابيض وعنفه ضد المسلمين والأقليات؟ إن تهمة الإرهاب تهمة معلبة في الدول العربية موجهة لمن يختلف مع هذه الدول في الموقف السياسي.

إن أكثر ما تحقق من حصار قطر: محاصرة «المواطن» القطري كمنعه من التصرف بحسابه البنكي و منعه من السفر من الدوحة لكل من الامارات والبحرين والسعودية. بفضل الأزمة أصيبت الحركة في منطقة الخليج بعطل استراتيجي بسبب طلب الدول الخليجية المحاصرة لقطر من مواطنيها السعوديين والاماراتيين والبحرينيين مغادرة قطر فورا، في ظل التهديد بالعقوبات، مقابل طلب الدول المحاصرة من جميع القطريين المقيمين على أراضيها مغادرة الدول الخليجية الثلاث. ان قرارات كهذه تترك أكبر الأثر على الرؤية الخليجية المشتركة في التجارة الحرة والقطاع الخاص وحركة رؤوس الأموال وانتقال العمالة.
في ازمة الخليج ومنذ صيف 2017 لم يتبق أرض حياد سوى الكويت وعمان. فقط في تلك الدول تستطيع كل الجنسيات من دول مجلس التعاون الالتقاء. بل وفي ظل مقاطعة الطيران أصبح الطيران العابر بين قطر والكويت كما والتجارة التي تمر من قطر عبر عمان هي المخرج للمواطنين ورجال الأعمال وللقطاع الخاص. 

ان خسائر المواطنين القطريين كما والخليجيين من جراء الأزمة، هي ايضا خسائر في رأس المال البشري، وهي خسائر الاقتصاد الخليجي المستقل عن النفط، بل أدت تلك الحالة لارتفاع في معدلات الهجرة في صفوف العمالة المقيمة والعمالة الوطنية. هناك خوف من مستقبل غير واعد تعزز مع الأزمة، هناك شكوك عززتها الأزمة بأن منطقتنا لن تستقر حتى لو تحسنت المؤشرات وذلك بسبب طريقة صنع القرار.
ان أزمة الخليج وحصار قطر دليل على أن الازمات في بلادنا هي ردود أفعال عاطفية وتعبير عن موقف شخصي بأكثر مما هي سياسات مدروسة. السلطة المطلقة التي يملكها القائد بإمكانها ان تكون قوة للبناء لكنها بنفس الوقت قوة للهدم. 

في النظام الديمقراطي قرار الحرب الشاملة أو قرار بحجم حصار دولة ومقاطعتها يمر على جهات عدة. بل ان قرار بمستوى حرب اليمن تم أخذه بنفس الأسلوب المتسرع، ورغم ذلك تورطت دول مجلس التعاون في القرار.

 في أزمة الخليج وحصار قطر لم يمر القرار على أحد، كما لم يناقش القرار بين دول مجلس التعاون التي تضررت من الأزمة. إن قرار الحرب والمقاطعة والحصار لا يناقش في بلادنا ولا توضع له حدود وموانع، ولا يعرض على محكمة نزاعات، ولا يقنن في مجلس تشريعي أو حكومي او مؤسسات.
إن حل الأزمة يبقى أفضل من عدم حلها، لكن ذلك لن يغير من أزمة الثقة التي أصبحت بعمق المحيط، إن حل الأزمة لن يغير من حقيقة أن قطر سارت في طريق أكثر استقلالية من كل تاريخها السابق، فهذا طريق مستمر، وهو لن يغير من واقع أن جميع دول مجلس التعاون أصبح لديها استراتيجيات وتحالفات جديدة. لقد أصبح البحث عن طريق قادر على تطوير آلية صنع القرار السياسي والسيادي في منطقة الخليج مسألة وجود وبقاء.