حدّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ثمانية اشتراطات (آليات) يجب على مؤسسات القطاع الخاص، اتباعها عند تطبيق نظام العمل عن بُعد، الذي يؤدي فيه العامل واجباته من مواقع مختلفة بعيدة عن مؤسسته.
وتضمنت الشروط الآتي" أن يراعي التطبيق أنظمة العمل عن بُعد، المعتمدة والمتوافقة مع سياسة الوزارة والدليل الإرشادي، وكذلك أن تكون الوظائف مناسبة وتتلاءم مع هذا النظام، بالإضافة إلى ضرورة تدريب الموظفين العاملين عن بعد لضمان جودة عملهم، مع توفير كل الأدوات والأنظمة المتاحة لذلك.
وأكدت الوزارة في حملة ترويجية لهذا النظام أطلقتها على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن نظام العمل عن بُعد يحقق أربعة أهداف أو فوائد، للدولة وأصحاب العمل، أهمها قدرته على خلق فرص عمل للمواطنين العاطلين في المناطق البعيدة.
وأوضحت أنه يمكن لمؤسسات القطاع الخاص تطبيق نظام العمل عن بُعد، الذي تقدمه الوزارة لأصحاب العمل، كونه يمنح فرصة استقطاب الكفاءات العاملة الوطنية دون الحاجة إلى حضورها إلى مقر الشركة، سواء كان ذلك من المنزل أو مركز عمل عن بُعد وبنظامي العمل الكامل أو العمل الجزئي.
ولفتت إلى أن تطبيق نظام العمل عن بُعد في مؤسسات القطاع الخاص، يحتاج إلى ثمانية اشتراطات أو آليات، تشمل تطبيق أنظمة العمل عن بُعد، بناء على سياسة العمل في دولة الإمارات وتطبيق سياسة الوزارة والدليل الإرشادي، وتحديد الوظائف المناسبة التي تتلاءم مع هذا النظام، وتشجيع الموظفين على الاستفادة من إيجابيات هذا النظام في ما يتعلق بالقدرات الإنتاجية، وكذلك النظر في طلبات الموظفين بشأن نظام العمل عن بُعد.
كما تضمنت آليات تطبيق العمل عن بُعد في المؤسسات، تقييم قدرات كل متقدم لطلب نظام العمل عن بُعد على حدة، وموافاة الوزارة بنتائج تنفيذ أنظمة العمل عن بُعد بشكل دوري، بالإضافة إلى تدريب الموظفين العاملين عن بُعد لضمان جودة عملهم، وأخيراً توفير الأدوات والأنظمة للموظفين لنجاح العمل عن بُعد.
