أعلن محافظ حضرموت اليمنية، اللواء فرج سالمين البحسني، السبت، وقف عملية تصدير النفط الخام، احتجاجا على ما قال إنه "تنصل الحكومة من التزاماتها" تجاه المحافظة الواقعة شرقي البلاد.

جاء ذلك في كلمة للبحسني الذي يشغل أيضا منصب قائد المنطقة العسكرية الثانية، في اجتماع للمكتب التنفيذي للمحافظة بمدينة المكلا عاصمة حضرموت.

وقال المحافظ: "وصلت باخرة في 17 من الشهر الجاري، لتحمل دفعة من النفط الخام، وأمرنا بإيقافها حتى نتفاهم مع الحكومة".

وأرجع البحسني قرار وقف تصدير النفط الخام إلى تجاهل الحكومة تحقيق مطالب المحافظة.

ويتصدر هذه المطالب "دفع رواتب قوات المنطقة العسكرية الثانية (المتأخرة) منذ أربع أشهر".

كما تشمل المطالب ذاتها، حسب البحسني "صرف مستحقات حصة حضرموت من النفط الخام منذ أشهر، وتسديد فواتير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء".

وأشار المحافظ إلى أن هناك توجيهات من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة معين عبد الملك بتلبية تلك المطالب، إلا أنها تتوقف في وزارة المالية والبنك المركزي.

وأشاد البحسني بقرارات الرئيس هادي، الخميس الماضي، بتعيين وزير جديد للمالية (سالم صالح بن بريك) ومحافظا جديد للبنك المركزي (أحمد عبيد الفضلي).

وفي بيانات منفصلة، اطلعت عليها الأناضول، أعلن المكتب التنفيذي لمحافظة حضرموت والسلطات المحلية بالمديريات وعدد من الأحزاب السياسية والنقابات والقبائل بالمحافظة، تأييدها ومساندتها لقرار المحافظ بإيقاف تصدير النفط، مطالبين الحكومة بسرعة الاستجابة للمطالب.

وحتى الساعة 15: 30 تغ لم تعلق الحكومة اليمنية على قرار البحسني، الذي سبق وهدد قبل عام باتخاذ قرار مماثل على وقع احتجاجات شعبية بالمحافظة ضد تدهور العملة وغلاء المعيشة.

ويأتي قرار البحسني بالتزامن مع تردي الخدمات في محافظة حضرموت، وفي مقدمتها الكهرباء في ظل ارتفاع لدرجة الحرارة يزيد أحياناً عن 40 درجة مئوية.

كانت الحكومة اليمنية اعتمدت 20% مستحقات مالية لحضرموت، من كل شحنة نفط تنتج من الشركات النفطية العاملة بالمحافظة عقب بيعها وتصديرها للخارج.

وتعد حضرموت من المحافظات اليمنية الغنية بالثروة النفطية وتعمل بها عدد من الشركات أهمها الشركة الحكومية بترومسيلة وتمتلك أربعة قطاعات نفطية في حضرموت.