كشف المصرف المركزي، عن مسودة نظام التمويل الجماعي القائم على القروض، ونشره لاستمزاج الآراء بشأنه، عبر موقعه الإلكتروني، بما يسمح للمقترضين من أصحاب الأعمال الصغيرة والكبيرة بالحصول على تمويلات سنوية، حتى 10 ملايين درهم حداً أقصى، في أي سنة تقويمية.

وأفاد «المركزي» بأنه يتولى تنظيم وترخيص منصات التمويل الجماعي في دولة الإمارات، مبيناً أنه يهدف من إصدار النظام الجديد إلى وضع الحد الأدنى من المعايير المطلوبة لمنصات التمويل الجماعي القائم على القروض، فضلاً عن إرساء إطار لترخيص وتنظيم ومراقبة منصات التمويل الجماعي لغرض حماية النظام المالي من المخاطر التي تشكلها منصات التمويل الجماعي وحماية المستهلكين في الدولة.

وأضاف أن «أحكام هذا النظام تطبق على الأشخاص (بغض النظر عن مكان إقامتهم)، المشاركين في عمليات التمويل الجماعي القائم على القروض في دولة الإمارات باستثناء المناطق الحرة».

وأوضخ «المركزي» أن منصة التمويل الجماعي تعتبر منخرطة في أنشطة التمويل الجماعي في دولة الإمارات، وفقاً لما يلي: إذا كان مقرها الدولة أو تمت استضافتها في الإمارات، أو استخدمت عنواناً موجوداً في دولة الإمارات للمراسلات، أو دعت عملاء مقيمين في دولة الإمارات للمشاركة في التمويل الجماعي القائم على القروض.

وبيّن المصرف المركزي أنه يتم تصنيف فئات منصات التمويل الجماعي بحسب حجم الإقراض الذي تقدمه إلى فئتين، الأولى «كبيرة» التي تبلغ فيها قيمة القروض التراكمية التي يتم تسليمها خلال السنة خمسة ملايين درهم أو أكثر، بينما الفئة الثانية «صغيرة» وتكون فيها القروض التراكمية التي يتم تسليمها خلال السنة أقل من خمسة ملايين درهم.

وبحسب النظام يتعين على منصة التمويل الجماعي أن توظف مجموعة كافية من الموظفين ممن لديهم المؤهلات والكفاءات، المطلوبة لتقديم مختلف المهارات والخبرات الفردية والجماعية اللازمة لإدارة شؤونها على نحو سليم ورشيد.

كما يتعين على منصة التمويل الجماعي التحقق من أن الأشخاص التالين يتمتعون بالجدارة والنزاهة: أعضاء مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي أو المدير العام، المدير المالي أو من يعادله، مدير المخاطر أو من يعادله، مدير الامتثال أو من يعادله، مسؤول الإبلاغ عن حالات غسل الأموال، مستشار الشريعة عندما يتعلق الأمر بمنتجات إسلامية.

وجاء النظام الجديد في 10 مواد تضمنت التعريفات وطرق التقدم للحصول على ترخيص، وصلاحية الترخيص وإلغاءه، بجانب المتطلبات الاحترازية والحوكمة وإطار حوكمة المخاطر، والضوابط الداخلية وممارسة الأعمال.

وأرفق «المركزي» بنظامه في ما يتعلق بإطار حوكمة المخاطر ثلاثة ملاحق، الأول يتضمن متطلبات الترخيص، والثاني شروط إضافة لمتطلبات التمويل الجماعي والثالث الإفصاحات المطلوبة من منصة التمويل الجماعي.

عرّف النظام الجديد للتمويل الجماعي هذا النوع من التمويل، بأنه عملية جمع أموال من أشخاص عديدين، من خلال منصة مخصصة لغرض محدد.

وأوضح أن منصة التمويل الجماعي قائمة على شبكة الإنترنت، أو موقع تواصل اجتماعي، أو أي وسيلة مماثلة أخرى لأغراض التمويل الجماعي، وهي تقوم بدور الوسيط بين مقرضين ومقترضين مشاركين في عملية تمويل جماعي قائم، وتعمل باستخدام نموذج أعمال منصة توصيل أو مزايدة، يقوم بموجبه المقرضون بالتقاط فرص استثمارية، ويتم فيه تسعير القروض عن طريق منهجية المزايدة.