أعلن مجلس الأمن عن إدراج سعوديين وكويتيين في قائمة الإرهاب، يخضعون لحظر السفر للخارج وتجميد أصول وحظر الأسلحة.
ونص قرار مجلس الأمن على أن كل جهة تمول هذه التنظيمات أو تمدها بالسلاح ستكون عرضة لعقوبات أممية، حيث اتخذ القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الأمر الذي يعني أن القرار يمكن أن يطبق باستخدام القوة العسكرية.
ويدعوا  القرار الذي قدمته بريطانيا - وهي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين لهم حق الفيتو - جميع مسلحي "الدولة الاسلامية' وجبهة النصرة بإلقاء السلاح وإنهاء وجودهما.
وضمت القائمة السعوديين عبدالرحمن الجهني، عبدالمحسن عبدالله إبراهيم الشارخ و الداعية الكويتي حامد حمد حامد العلي، والداعية الكويتي حجاج بن فهد العجمي.
وقد أعلنت دولة الكويت عن ترحيبها بهذا القرار، وأكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي التزام بلاده بتنفيذ جميع بنود قرار مجلس الأمن (1270) الذي ضم أسماء مواطنين كويتيين ضمن العقوبات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وجبهة النصرة.

وأعرب العتيبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، عقب القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الليلة قبل الماضية عن أسفه لإدراج مواطنين كويتيين، هما حجاج العجمي وحامد العلي، في القرار ضمن قائمة العقوبات.
وأشار إلى أن الكويت لا ترغب في أن تكون أسماء مواطنيها على تلك القائمة، إلا إنها ملتزمة بقرارات المجلس وتنفيذها، لافتاً إلى إمكانية تقديم المواطنين تظلما من ذلك القرار والطعن فيه أمام لجنة العقوبات.