قامت إدارة الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، بتعديل اللائحة التنفيذية للاستثمار الأجنبي، في خطوة وصفتها المملكة بأنها تأتي "ضمن سلسلة تدابير اتخذتها الهيئة مؤخرا لتهيئة كافة السبل اللازمة لنمو وازدهار الشركات العالمية الراغبة في توسيع وتنمية استثماراتها في المملكة".
وتضمن التعديل حذف الفقرة رقم "3" من المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الصادرة العام الجاري،  والتي كانت تنص على "تعامل طلبات التراخيص الجديدة للشركات لممارسة نفس النشاط كتوسعة للمشروع القائم".
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها الهيئة اليوم الأحد (17|8)، إن "مجلس الإدارة وافق على إلغاء تلك الفقرة بناء على المراجعة التي أجرتها الهيئة حول مضمون وهدف وجود مثل هذه الفقرة، وفي ضوء ما ورد إليها من ملاحظات من شركات ترغب في التوسع في استثماراتها في المملكة من خلال منحها مزيدًا من المرونة والتسهيلات في هذا الجانب، وكذلك في إطار التوجه العام نحو منح مزيد من العوامل التحفيزية والخدمات والتسهيلات لتحسين البيئة الاستثمارية ولجذب وتوطين استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي."
يذكر أن السعودية، التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم وصاحبة الاقتصاد الأكبر عربيا، كانت قد بدأت منذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، في تطبيق لائحة جديدة لنظام الاستثمار الأجنبي، تمنح هذه اللائحة المستثمرين الأجانب نفس مزايا نظرائهم السعوديين تقريبا، إلا أنها تستثني عددا من القطاعات لا يسمح بالاستثمار الأجنبي فيها وعلى رأسها إنتاج والتنقيب عن النفط، وصناعة الأسلحة العسكرية، والاستثمار العقاري في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة نظرا للقداسة الدينية للمنطقتين.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية في السعودية حوالي 12,2 مليار دولار في العام 2012، بتراجع نسبته 25% مقارنة بالعام الذي قبله 2011 البالغ 16،3 مليار دولار، حيث تحتل المرتبة الأولى عربيا، والثانية في غرب أسيا بعد تركيا بـ 12،4 مليار دولار، وتعادل الاستثمارات الأجنبية في السعودية 46% من الاستثمارات في الخليج والبالغة 26,4 مليار دولار.
وأوضح مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة، الدكتور عايض العتيبي اليم، أن التعديل الجديد القاضي بحذف الفقرة "3"، سيوفر مزيدا من الخيارات المتاحة أمام الشركات الاستثمارية ويأتي في إطار المراجعة الدورية والمستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وإحداث مزيد من التحسين والتطوير في إجراءات الاستثمار بشكل عام.