كشفت مصادر في الكويت عن خطة حكومية لحماية صندوق الاحتياطي العام في البلاد من خطر النفاد خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع زيادة عمليات السحب خلال الفترة الأخيرة لتمويل عجز الموازنة.

وأشار تقرير حكومي، نشرت تفاصيله صحيفة "قبس" الكويتية، الاثنين، إلى ضرورة العمل على اتخاذ عدد من التدابير للحفاظ على سيولة الصندوق منها:

1 - إقرار قانون الدين العام على وجه السرعة، وهو القانون الذي يسمح للحكومة بالاقتراض، سواء من السوق المحلية عن طريق البنك المركزي، أو إصدار السندات الدولية للاقتراض الخارجي.

2 - تطبيق عدد من الإصلاحات المالية والتشريعية الكفيلة بترشيد الإنفاق ومكافحة الهدر بالميزانية، عبر عدد من الخطوات والقرارات، مثل تعديل جدول الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، فضلا عن إقرار عدد من القوانين الضريبية ذات الصلة، مثل قانون الإجراءات الضريبية الموحدة ومشروع قانون الضريبة الانتقائية.

3 - ضرورة تدعيم سيولة صندوق الاحتياطي العام التي وصلت إلى نسبة متدنية، عبر تحويل الأرباح التي تحتفظ بها مؤسسات وجهات حكومية منذ فترات طويلة بحجة الصرف على مشروعاتها، لافتة إلى الجهود الخاصة بإلزام تلك الجهات بتحويل تلك الأرباح، على أن يكون الصرف على مشروعاتها من خلال الموازنة العامة.

وكشفت المصادر عن الآلية الجديدة للتعامل مع سيولة صندوق الاحتياطي العام، بهدف الحفاظ على معدلات مرتفعة، حيث وضعت نسبة 50% كحد أقصى للسحب من الصندوق، الذي بلغت قيمته وقت إجراء الدراسة 26 مليار دينار كويتي، ليكون بذلك إجمالي المبالغ المتوافرة لعمليات السحب الحكومي من الصندوق 13 مليار دينار.

وأوضحت مصادر مطلعة أن حجم أصول صندوق الاحتياطي العام (استثمارات وسيولة) 21 مليار دينار تقريبا، 60% منها عبارة عن استثمارات مقابل 40% سيولة نقدية.

وكانت الأرقام الصادرة عن المالية خلال الفترة الأخيرة قد أشارت إلى قيام الوزارة بسحب 6 مليارات دينار تقريبا من صندوق الاحتياطي العام خلال فترة الربع الأول من السنة المالية الحالية 2019 - 2020، ليصل إجمالي السحوبات من الصندوق خلال الأشهر السبعة الأخيرة إلى 12.4 مليار دينار، وذلك بهدف تمويل الموازنة، إضافة إلى تسديد التزامات حكومية مختلفة.