قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية الدولية، إن السلطات البحرينية لا توفّر الرعاية الطبية اللازمة للسجناء.

جاء ذلك في تقرير لها أعدته بالتعاون مع "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" (خاص)، ونقلت فيه إفادات عن حقوقيين اثنين محتجزين، وكذلك أقارب لأربعة نشطاء من المعارضة محتجزين أيضا.

وحتى الساعة 21: 00 ت.غ لم تعقب السلطات البحرينية على ما جاء بالتقرير، غير أنها عادة ما تقول إنها تراعي الحقوق الخاصة بالسجناء.

ونقلت المنظمة الحقوقية أن سلطات السجون "تحرم السجناء من الرعاية الصحية العاجلة تعسفا، وترفض عرضهم على اختصاصيّين، ولا تكشف عن نتائج فحوصهم الطبية، وتحجب عنهم الدواء كشكل من العقاب".

وأشارت إلى أن جميع السجناء الستة يقضون عقوبات بالسجن تتعلق بأدوارهم البارزة في المعارضة والاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية منذ 2011.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "من المخزي أن تحرم السلطات البحرينية السجناء من الرعاية الطبية التي يحتاجونها بشكل عاجل، ما عرّض حياتهم أحيانا للخطر".

وأضاف: "كان ينبغي ألا يُسجن الكثير من هؤلاء الأشخاص أصلا، كما أن الحرمان من الرعاية الطبية تعسفا قد يرقى إلى العقاب خارج نطاق القضاء".

وأوضح أن حرمان أي سجين من الرعاية الطبية هو انتهاك لـ "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، المعروفة بـ "قواعد مانديلا".