هددت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة)، اليوم الأربعاء، بفضح الانتهاكات الجارية بحق المواطن المعتقل في سجون أمن الدولة في أبوظبي، في حال لم يتم الإفراج عنه.

وقالت سلمى الحسيني، محامية دفاع مجلس حقوق الإنسان في ISHR، إن "على ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد أن يدركوا أن المدافعين عن حقوق الإنسان لنن ينسوا أبداً أحمد منصور"، على حد قولها.

وقالت "حاولنا اليوم أن نسلم تورتة عيد ميلاد "أحمد منصور" لسفير الامارات بجنيف لكنهم لم يريدون استلامها ولا الخطاب الموقع عليه 140 منظمة تطالب بالإفراج الفوري عنه، أتمنى أن يوصل السفير الرسالة إلى حكام الإمارات.

وأضافت في تغرديدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن استمرار حبس "أحمد منصور" هي مشكلة أكبر للحكومة عن إسكات صوته، ملوحة بفضح الانتهاكات الجارية بحقه في كل مكان.

وتساءلت المحامية عن سبب بقاء أحمد منصور في السجن في عيد ميلاده ال 50؟ قائلة "عشان تجرأ وقال ان كل مواطن اماراتي له الحق يُعبر عن رأيه هل هذه هي دولة التسامح؟ إذا كنتم جادين في الإصلاح، لماذا لم تفرجوا عنه؟

وكانت قد طالبت نحو 140 منظمة حقوقية دولية، في رسالة مفتوحة، السلطات الإماراتية بإنهاء الاحتجاز غير القانوني للناشط الحقوقي البارز أحمد منصور.

وأطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية للغرض نفسه خلال الفترة من 16 إلى 23 أكتوبر، بالتزامن مع حلول عيد ميلاده الخمسين في 22 أكتوبر.

وقالت المنظمات الدوية، "إنها لمأساة ووصمة عار في جبين دولة الإمارات، أن يبلغ أحمد منصور سن الخمسين من "سنة التسامح"، وحده في زنزانة في مثل هذه الظروف المزرية، لمجرد ممارسته حقه الأساسي في حرية التعبير، والتحدث علنًا ضد انتهاكات حقوق الإنسان".

وأضافت المنظمات في رسالتها "لقد أعلنت دولة الإمارات أنها نصيرة التسامح في الشرق الأوسط والعالم. وبموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فالإمارات مُلزمة بحماية حقوق مواطنيها وسكانها. ولهذا، ندعو حكومة الإمارات إلى التمسك بهذه المبادئ والإفراج عن أحمد منصور دون مزيد من التأخير".

ومضت بالقول "منذ عام 2011، شرعت السلطات في حملة غير مسبوقة من القمع ضد حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها في البلاد، مما قلص من مساحة المعارضة السلمية إلى حد كاد ينهيها. فقد اعتقلت السلطات الإماراتية واحتجزت وحاكمت النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من منتقدي الحكومة، بما في ذلك المحامين والقضاة والأكاديميين البارزين، بتهم فضفاضة وشاملة تتعلق بالأمن القومي، أو جرائم الإنترنت، وبإجراءات لم تراع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".

ويقضي أحمد منصور حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب عمله السلمي في مجال حقوق الإنسان، وتضمّ حملة التضامن معه سلسلة من الاحتجاجات والفاعليات التي تطالب بالإفراج عنه في عدة مد أوروبية.