اقترحت البنوك الإماراتية وضع سقف ائتماني يحدد حجم القروض المسموح بتقديمها للقطاع العقاري، أملاً في حماية نفسها من الوقوع في أزمة مالية وسط زيادة القروض المشكوك في تحصيلها وعجز العديد من الشركات العقارية عن خدمة ديونها.

 وحسب رويترز، قال عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ورئيس اتحاد المصارف الإماراتية إن "هنالك مسودة وضعها اتحاد المصارف لتحديد سقف الاقتراض المسموح به للقطاع العقاري وستعرض على البنوك لاعتمادها".

وحسب بيانات البنك المركزي الصادرة في نهاية الربع الأول من العام الجاري، فإن قطاع العقارات والمقاولات يحوز على نسبة 20% من إجمالي القروض التي منحتها البنوك في الإمارات.

ووفقاً لتقرير رويترز، فإن برج دبي، الذي يعد جوهرة عقارات الإمارات بدأ يعاني من نقص المؤجرين والمساحات الفارغة. وتقدر ديون شركات دبي وديون الحكومة بحوالى 124 مليار دولار وفقاً للتصريحات الرسمية التي أعلن عنها مسؤول بالإمارة في بداية الشهر الجاري لـ"رويترز".

وحتى الآن، لا توجد بارقة أمل بتحسن الوضع العقاري في دبي الذي بات يتمدد بسرعة إلى إمارة أبوظبي المجاورة، إذ كشف تقرير شركة "تشيسترتونز" البريطانية، في 10 أكتوبر الجاري عن استمرار تراجع أسعار المبيعات الإجمالية للشقق في أبوظبي بنسبة 1% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع السابق.

ووفقاً لتقرير "واقع القطاع العقاري في أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2019" الصادر عن شركة "تشيسترتونز"، فإن أسعار مبيعات الشقق شهدت انخفاضاً خلال الربع الثالث من العام الجاري.

والخميس، اقترح المصرف المركزي تدابير رقابية جديدة لحماية البنوك من الانكشاف المفرط على القطاع العقاري وتشجيعها على الاحتفاظ بأصول متنوعة.

وقال البنك المركزي في بيان إنه من المتوقع أن تتيح إعادة صياغة التدابير الرقابية مزيدا من المرونة في إقراض البنوك للقطاع العقاري.

وأضاف البيان أن ذلك سيضمن أيضا أن تخضع البنوك التي لديها انكشافات عالية للقطاع العقاري ”لمتطلبات رقابية إضافية“ دون الخوض في تفاصيل التدابير الجديدة أو حدود الإقراض.