توقعت شركة استشارات عالمية متخصصة أن تلامس القيمة الإجمالية للمشاريع الإنشائية المُعلنة، والمخطط لها في دولة الإمارات إلى 1,16 ترليون درهم (315 مليار دولار) خلال العام الجاري.

وبحسب التقرير، الصادر عن شركة الاستشارات العقارية البريطانية "إي سي هاريس"، ونشر الاثنين (18|8)، أن يستعيد سوق الإنشاءات في الدولة ما يقرب من طاقته القصوى في ظل وجود عدد من المشاريع قيد التنفيذ، مقرونة مع زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الاجتماعية، كالمستشفيات والمدارس.

وقال التقرير إن إمارتي أبو ظبي ودبي هما المحرك الرئيسي لقطاع التشييد والبناء في الإمارات. مشيرا إلى أن "العقار في دبى يتسم بكونه أكثر قوة واستدامة، أما سوق أبو ظبى فيُعتبر أكثر استقرارا خلال الربعين الأول والثاني من 2014". وتابع "مع ذلك فإنه بنمو حجم المشروعات قيد التنفيذ في العاصمة (أبو ظبى) سوف يرتقع الإنفاق على التشييد والبناء فى النصف الأخير من 2014 وأوائل عام 2015".

وبحسب التقرير فإنه بمقارنة بالإمارات الاُخرى في الدولة تشهد الشارقة تشهد تطورا في حجم المشروعات مع تدفق الأفراد من مما سيزيد من حجم السكان، وهو ما سيعزز مشروعات البُنية التحتية الاجتماعية والإنفاق على البُنية التحتية .

وذكر التقرير إنه فى الربع الثاني من هذا العام لم يكد يمُر أسبوع دون أن يتم كشف النقاب عن مشروعات جديدة للتطوير العقاري في الإمارات، هذا فضلا عن إعلان حكومة دبى أن كل المشروعات العقارية الجديدة والقائمة سوف يتم تسريع خطواتها لتكون جاهزة لمعرض "إكسبو 2020" والذى سيواصل تقوية سوق التشييد والبناء خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى إنه خلافا لسنوات سابقة، فإن الإمارات أدركت أنها تحتاج إلى استخدام مصادر تمويل بديلة، للحفاظ على النمو المطرد، لأن البنوك لن تقوم بتمويل جميع الديون.

وقال التقرير "سيكون هذا هو التحدي المستقبلي للإمارات العربية المتحدة، والذى سيساعد في تهدئة معدل النمو في المنطقة، وضمان التنوع في المخاطر المالية".

وتستخدم شركة "إى.سى.هاريس" 22 ألف موظف وتبلغ إيراداتها 2.5 مليار دولار سنويا، وتعمل الشركة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الوسط.