أصدر سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً يقضي بإجراء تعديلات على التقارير المالية للأنشطة المرخصة من قبل الهيئة وذلك وفقا للموقع الإلكتروني للهيئة.

وجاء القرار في ثلاثة مواد رئيسية حيث تضمنت المادة الأولى من القرار تعديل في النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع والمادة الخاصة بالاستشارات المالية والتحليل المالي إضافة إلى المادة الخاصة بشأن تنظيم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "وام"، بأن المادة الأولى من القرار تضمنت تعديل المواد الخاصة بشأن نظام إدارة الاستثمار ونظام الوساطة في الأوراق المالية وتنظيم أعمال التقاص في سوق السلع إضافة إلى تنظيم أعمال شركة التقاص المركزي وتنظيم الترويج والتعريف فضلا عن تنظيم نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار وتنظيم ترخيص وكالات التصنيف الائتماني وتنظيم نشاط الإيداع المركزي.

وأضافت أن المادة الثانية من القرار تضمنت إضافة بند جديد بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار من خلال تزويد الهيئة بتقارير مالية مرحلية "ربع سنوية" مراجعة من مدقق الحسابات الخارجي خلال 45 يوما من انتهاء الفترة الربعية وموقعة من الشخص المخول بالتوقيع في عقد تأسيس الشركة إضافة إلى تقرير مالي سنوي مدقق من مدقق الحسابات الخارجي خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية وموقع.

وأشارت إلى أن المادة الثانية من القرار تضمنت تزويد الهيئة بتقارير مالية مرحلية "ربع سنوية" خلال 45 يوما من انتهاء الفترة الربعية وتقرير سنوي خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية تتضمن الأرباح والخسائر وأعمال الشركة المتعلقة بمزاولة النشاط وذلك على النموذج المعد من الهيئة.

واشترطت الهيئة في قرارها أن توقع تلك التقارير من المدير المسؤول عن النشاط حال كانت الشركة مرخصة لأكثر من نشاط أو حال كان المرخص مصرفا محليا أو فرع مصرف أجنبي وتستثني المصارف المحلية وفروع المصارف الأجنبية من التقارير المالية المرحلية "ربع سنوية" خلال 45 يوما من انتهاء الفترة الربعية والتقرير المالي السنوي المدقق خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية.