اعتبرت إيران أنّ الاتفاق الموقع في الرياض الثلاثاء بين الحكومة اليمنية والانفصاليين في جنوب البلاد "لا يقدم أي دعم لحل المشاكل في اليمن".

ووقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتفاقاً في العاصمة السعودية مع الانفصاليين الجنوبيين، يهدف إلى تقاسم السلطة ووضع حد للنزاع الذي يشهده جنوب البلد الغارق في الحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في بيان، إنّ "هكذا اتفاقات لا تقدّم أي دعم لحل المشاكل في اليمن، وإنما تأتي في سياق تعزيز الاحتلال السعودي، مباشرة او عبر القوات التي تنوب (عنها) في جنوب هذا البلد"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

واعتبر موسوي أنّ "الخطوة الاولى لحل الازمة اليمنية، تكمن في ايقاف الحرب (...) ثم إجراء محادثات يمنية-يمنية وصولاً الى اتفاق حول المستقبل السياسي".

وكان النزاع في جنوب اليمن الذي شهد سيطرة الانفصاليين على مدينة عدن التي تعدّها الحكومة "عاصمة موقتة"، أدى إلى ابتعاد التحالف الذي تقوده السعودية عن معركته ضدّ المتمردين الحوثيين اللذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وأجزاء أخرى واسعة من البلاد.

من جهته، رحب مجلس الأمن الدولي، الخميس، بتوقيع "اتفاق الرياض" قبل يومين بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشيرًا إلى أن الاتفاق "يمثل خطوة إيجابية ومهمة نحو حل سياسي شامل لليمن".

وجدد المجلس في بيان له، البيان تأكيده "دعم المجلس الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام لليمن، مارتن غريفيث ، للعمل مع الأطراف اليمنية لتمهيد الطريق لاستئناف مفاوضات شاملة، دون تأخير، حول الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء النزاع والمضي قدماً نحو الانتقال السلمي".

وشدد أعضاء مجلس الأمن على "الدعم الكامل للتوصل إلى تسوية سياسية متفاوض عليها بمشاركة جميع الأطراف لحل الخلافات ومعالجة الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما في ذلك القرار 2216 (2015) ، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل".

ويحظر القرار 2216 توريد الأسلحة للحوثيين ويؤكد دعم مجلس الأمن للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ولجهود مجلس التعاون الخليجي.

والمبادرة الخليجية، اتفاق رعته دول الخليج في العام 2011 وحلت محل الدستور اليمني، وتنص على أن هادي هو الرئيس الشرعي للبلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

ومؤتمرالحوار الوطنى الشامل انعقد خلال الفترة من مارس 2013 حتى يناير 2014 ونص على تقسيم اليمن إلى دولة اتحادية من 6 أقاليم، 4 في الشمال و2 في الجنوب.

وكرر أعضاء مجلس الأمن دعوتهم الطرفين لمواصلة تنفيذ اتفاق استكهولم على نطاق أوسع، مؤكدين التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.

والثلاثاء، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا "اتفاق الرياض"، في مسعى لإنهاء الصراع بين الطرفين اللذين تقاتلت قواتهما، وتبادلتا السيطرة في محافظات جنوبية، بداية من أغسطس الماضي.