يقول الكاتب ستيفن كوك إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يرهن سلطته السياسية بثمن بخس من خلال الخطوات التي يتخذها بشأن شركة النفط العملاقة أرامكو.

ويوضح الكاتب -في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي الأميركية- أن بن سلمان سيأخذ أموال المستثمرين في أرامكو، لكنه سيدفع ثمنا أكثر مما يتخيل، فهؤلاء المستثمرون سيكون لهم نصيب في صناعة القرار بشأن الشركة التي تُعتبر مركز سلطة آل سعود.

ويضيف أن الاكتتاب العام الأوليّ لشركة أرامكو السعودية سيكون إلى حد بعيد أكبر قصة في الشرق الأوسط، وأن التاريخ سيتذكرها على هذا النحو بكل تأكيد.

ويشير إلى أن وسائل الإعلام ركزت على عملية الاكتتاب العام الأوليّ لأرامكو بشكل مكثف وخاصة على مسألة التقييم، إلا أن هناك الكثير من الالتباس.

ويوضح أن التقييم كان إحدى النقاط الشائكة طوال سنوات من الجدل والذي وصل إلى 1.2 تريليون دولار بحسب بنك أوف أميركا و2.3 تريليون دولار بحسب غولدمان ساكس.

من جانبهم، يقول السعوديون إن قيمة أرامكو تبلغ ما بين 1.7 تريليون دولار وتريليوني دولار.

ويقول الكاتب إنه إذا كان الطلب ضعيفا وباع السعوديون 2% من أرامكو بحسب تقديرات بنك أوف أميركا، فإنهم سيحصلون على 24 مليار دولار، وحتى إذا كان الطلب قويا وتم بيع 5% من أسهم الشركة بحسب تقييم غولدمان ساكس، فإنهم سيحصلون على 115 مليار دولار لا أكثر.

ولكن في كلتا الحالتين، فإن هناك الكثير من المال على المحك.

ويشير الكاتب إلى أن طرح الأسهم بالسوق المالية السعودية سيتم في ديسمبر وأن بن سلمان يعتقد أن الاكتتاب العام يأتي في وقت مناسب.

ويوضح كوك أن بن سلمان يعتقد أن الاكتتاب العام يوفر الزخم لرؤية 2030، وأنه يعني تغيير الرواية التي هيمنت على النقاش حول السعودية منذ منتصف عام 2017 أو منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر 2018.

ويضيف أنه قد تكون هذه لحظة جيدة من الناحية السياسية لبن سلمان للمضي قدما، لكن شهر ديسبمبر لا يعتبر مناسبا لطرح عام أوليّ، وذلك لأن مستثمري المؤسسات الدولية الذين حققوا هدفهم بتحصيل عوائد سنوية يترددون في المخاطرة، في حين أن الآخرين الذين لم يحققوا هدفهم لا يرغبون بالمجازفة ووضع أنفسهم في حفرة أكبر.

ويشير إلى أن هناك أناسا يلوذون بالصمت، حيث يرون أن هذه ليست بيئة استثمارية عظيمة.

ويضيف الكاتب أن هناك مخاطر أخرى تتعلق بالحسابات التي أجراها المستثمرون الدوليون، فالاكتتاب العام مخطط له ليكون على مرحلتين، عرض محلي وآخر دولي.

ويقول إنه على الرغم من وجود الكثير من الجدل حول أي بورصة دولية ستدرج أرامكو فيها، فإن المحللين لا يعتقدون أن ذلك سيحدث بالفعل، إذ من المحتمل أن يكون المستثمرون الأجانب قادرين على تحصيل جزء من الإجراء فقط من خلال سوق الأسهم بالسعودية ، مما يعني أنه سيكون هناك ما يطلق عليه خبراء الاستثمار "العرض الترويجي" لبناء الطلب على أسهم الشركة.

ويوضح أن في هذه العروض الترويجية، سيقوم المستثمرون المؤسسون بتحديد سعر الاكتتاب العام في أرامكو بشكل مستقل.

ويقول إنه إذا كان السعر ليس كما يريد بن سلمان، فإنه سيبقى أمامه خياران، فإما أن يمضي قدما أو أن يوقف العملية برمتها، وأن هذا ما لا يناسبه في كلتا الحالتين.

وأما الخطر الأخير فيتمثل في أن البيئة الجيوسياسية الحالية لا تساعد في طرح عام أوليّ، فإيران لديها كل الأسباب لإبقاء السعوديين في موقف دفاعي وفي حالة فوضى مع الاكتتاب العام لشركة أرامكو.