اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، قرارا بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى نهاية يونيو 2023.

وصوت لصالح القرار 170 مقابل اعتراض إسرائيل والولايات المتحدة وامتناع 7 دول عن التصويت، وفق مراسل "الأناضول".

وأهاب القرار بجميع الجهات المانحة أن "تواصل تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة للأونروا، بما في ذلك ما يتعلق بزيادة النفقات الناجمة عن النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الخطيرة".

وأعرب المصوتون لصالح القرار عن "شديد القلق إزاء الحالة البالغة الصعوبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تحت الاحتلال، بما في ذلك ما يتصل بسلامتهم ورفاههم وأحوالهم المعيشية الاجتماعية والاقتصادية وبوجه خاص اللاجئين في قطاع غزة".

وأثني قرار الجمعية العامة على "الوكالة لتقديمها المساعدة الحيوية إلى اللاجئين الفلسطينيين وللدور الذي تقوم به بوصفها عامل استقرار في المنطقة".

كما أثنى على "موظفي الوكالة للجهود الحثيثة التي يبذلونها من أجل تنفيذ ولايتها".

وفي تصريحات للصحفيين عقب التصويت علي القرار، قال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن "التصويت التاريخي لتمديد ولاية أونروا والأرقام التاريخية التي صوتت لصالح القرار يعكس تمسك دول الجمعية العامة والمجتمع الدولي بعمل الوكالة".

وأردف قائلا "هناك دولتان فقط تعرفونهما قامتا بالتصويت ضد القرار (إسرائيل والولايات المتحدة) وتعرفون مواقفهما تجاه أونروا".

وتابع "أريد أن أقدم خالص الشكر والامتنان لمفوض الأونروا الذي أزيح من منصبه أو استقال، علي ما قدمه من تفان وخدمات للأونروا إن السيد بيير كرينبول لقي ما لاقه بسبب مواقفه وإيمانه برسالة وعمل الوكالة".

وقدم "كرينبول" استقالته للأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" في السابع من الشهر الجاري.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وتقدم الوكالة حاليًا خدماتها لنحو 5.3 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

لكنها تواجه أزمة كبيرة بالتمويل؛ حيث قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 31 أغسطس 2018، وقف تمويلها كليا لـ"أونروا"؛ بدعوى معارضتها لطريقة عمل الوكالة، التي تواجه انتقادات من جانب إسرائيل.