أكدت وزارة المالية أن قانون الإعسار الجديد، رقم (19) لسنة 2019، جاء ليحفظ حقوق الدائن والمدين، ويضمن استقرار المعاملات المالية بالدولة،
وأوضحت أن الديون بكل أنواعها - بما فيها القروض البنكية والتمويلات المختلفة - لا تسقط بإشهار إعسار الأفراد، بل تبقى تلك التي لم تسدد في ذمة المدين لمدة تصل إلى 15 سنة، ولكل دائن التنفيذ على ما سيتوافر للمعسر من أموال في المستقبل.
وقال مستشار وزير المالية، حسام التلهوني، إن «القانون جاء لحفظ الحقوق وليس للتهرب منها، ولا يمكن استخدامه مخرجاً لتنصل الفرد من سداد مع عليه من حقوق للدائنين، لذا لا يستطيع المدين الاستفادة من إشهار الاعسار لإسقاط ديونه».
وأضاف التلهوني أن «إجراءات إشهار الإعسار تتضمن وضع خطة لتسوية ديون الشخص المعسر عن طريق تصفية أمواله وتوزيعها على الدائنين، بحسب أولوية كل منهم، لكن في حال لم تكف هذه الأموال لسداد الحقوق، يتم غلق إجراءات التسوية وإشهار إعسار المدين».
وتابع: «(المعسر) المشهر إعساره، الذي لم يسدد كامل ما عليه للدائنين، يتم وقف بعض الحقوق عنه، مثل الاقتراض من البنوك أو المؤسسات المالية، أو الدخول في بعض المعاملات المالية مع آخرين، وذلك لفترة ثلاث سنوات من تاريخ غلق إجراءات الإعسار».
وبيّن التلهوني أنه «خلال فترة ثلاث سنوات، وحتى مرور 15 سنة، يمكن للدائنين الحجز على أي أموال تدخل له فوراً عن طريق قاضي التنفيذ دون حاجة إلى خوض إجراءات تقاضي مدنية طويلة، ولكن هذه الإجراءات تتم تحت مظلة القانون المدني وليس قانون الإعسار».
وأكد أنه لا يجوز حبس المعسر أثناء تطبيق إجراءات التسوية، لكن يمكن إذا تم إشهار إعساره، وخلال مدة الثلاث سنوات التالية، فما أكثر، يمكن تنفيذ إجراءات الحبس وفقاً لقوانين أخرى وليس قانون الإعسار.
وأضاف أن «القانون وُضع ليسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة، ويوفر مناخاً آمناً لتوفير القروض الشخصية بسهولة ويسر، بما يرضي الدائن والمدين على حد سواء، حيث إن القانون يوفر التوازن اللازم لضمان حقوق كل الأطراف الدائنة والمدينة، ويشجع على زيادة التدفقات النقدية، بما يدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة».
وأشار إلى أن صدور اللائحة التنفيذية من شأنه أن يوضح كل النقاط والأمور التي جاءت في نص القانون بشكل مبسط ومفهوم للجميع.
ولفت إلى أنه سيكون هناك تعاون وتوجيهات للدوائر القضائية لتسريع إجراءات الإعسار حرصاً على مصلحة الدائن والمدين.
