أكد البنك المركزي الإماراتي اليوم الخميس (21|8) أن بنك "ستاندرد تشارترد" معرض لإجراءات قانونية بدولة الإمارات بعد موافقتها على إغلاق حسابات لبعض عملائها في الإمارات، في إجراءاتها لمكافحة غسيل الأموال طبقاُ لتشريعات الأمم المتحدة .
وأوضحت مصادر مقربة بأن بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني العملاق سيدفع غرامة قدرها 300 مليون دولار كما سيعلق بعض الأنشطة المهمة أو يتخارج منها بعدما فشل في التخلص من معاملات تنطوي على مخاطر ويمكن أن تكون مرتبطة بغسل أموال.
وذكر المركزي أن ما بين 1,400 و 8 آلاف حساباً لستاندرد تشارترد ستتأثر في الإمارات، مؤكداً أن ستاندرد تشارترد سيكون مسؤولا عن الإجراءات القانونية التي سيقوم بها أصحاب الحسابات وذلك بسبب الضرر المادي والمعنوي الذى سيقع عليهم إثر هذه الإجراءات.
وأشار "المركزي" إلى أن وحدة حماية المستهلك على استعداد للنظر في الشكاوى المقدمة من أصحاب الحسابات المتضررة.