ارتفع رصيد حسابات التوفير والادخار لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 15% تعادل زيادة قدرها 11.3 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019، ليبلغ رصيد حسابات الادخار بالدولة نحو 86.7 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2019 مقارنة مع 75.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة حديثاً.

ويعتبر النمو في حسابات التوفير والادخار مؤشراً مهماً على تحسن مستويات المعيشة وارتفاع الدخل وزيادة العاملين في الدولة، كما تعتبر ثقافة الادخار مؤشراً على ارتفاع الوعي بضوابط وأسس الإدارة المالية الصحية للأفراد في المجتمع.

وتأتي زيادة أرصدة الادخار بالدولة في وقت تراجعت فيه أسعار الفائدة، الأمر الذي يتوقع أن يدفع الودائع المصرفية بما فيها الادخارية، خلال الفترة المقبلة، إلى الاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة، لا سيما القطاع العقاري الذي يعتبر الاستثمار فيه بالنسبة للأفراد شكلاً من أشكال الادخار أيضاً.

وتراجع سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك بالدولة «الإيبور»، إلى 2% لأجل ثلاثة أشهر يوم أمس، منخفضاً بذلك نحو 100 نقطة أساس من أعلى مستوى له مسجل في يناير 2019، ويعتبر هذا السعر المسجل يوم أمس، هو أدنى سعر يسجله «الإيبور» منذ الأول من مارس 2018.

وبلغ سعر «الإيبور» لأجل 6 أشهر نحو 2.217% منخفضاً بنحو 100 نقطة أساس منذ بداية العام أيضاً، وتعتبر أسعار «الإيبور» لآجال 3 أشهر و6 أشهر هي سعر الأساس لتسعير الفائدة على القروض في السوق المحلية لعملاء البنوك، ويرتفع سعر الفائدة أو ينخفض تبعاً للتغيير في هذين السعرين.

ويتحرك سعر الفائدة على الدرهم تبعاً لسعر الفائدة على الدولار نظراً لعملية الربط بين العملتين.

ورغم الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة إلا أن الودائع لأجل لدى البنوك العاملة بالدولة استمرت بالارتفاع خلال الشهور العشرة الأولى من 2019 لتبلغ 561 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2019 مقارنة مع 532 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2018، مسجلة نمواً بنسبة 5.5% خلال الفترة، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة بالعملة الوطنية «الدرهم»، من جهة وسلامة وقوة القطاع المصرفي من جهة أخرى.