أعلنت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، موازنة 2020 بإجمالي عجز مقدر يبلغ 187 مليار ريال، ونفقات بقيمة 1.02 تريليون ريال.

وبهذا تكون موازنة العام المقبل 2020 ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019.

جاء ذلك بحسب بيانات أعلنها العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء السعودي، الإثنين، ونقلتها قناة "العربية" السعودية.

ووصف العاهل السعودي، ميزانية المملكة للعام المقبل، بأنها "تعزز مسيرة التنمية في المملكة وتهدف إلى إدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي".

وأكد عزم حكومة المملكة على "تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح أرامكو من قبل صندوق الاستثمارات العامة".

وشدد على نهج الحكومة في "الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ورفع كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي الذي يبلغ في ميزانية العام المقبل 1.020 تريليون ريال".

وقال العاهل السعودي إن الميزانية المملكة للعام 2020 "تعد استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير الخدمات والمرافق الأساسية للمواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة وإدامة خطط الإسكان، ووجهنا بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة".

وقال وزير المالية، "محمد الجدعان" إن من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019 (1.048 مليار ريال)، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو (917 مليار ريال)، وعجز عند (131 مليار ريال) (4.7% من الناتج المحلي الإجمالي).

وأفاد "الجدعان" بأن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030.

وتابع أن ميزانية 2020م تواصل التركيز على قطاعيّ الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم حوالي 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35% من إجمالي الإنفاق المعتمد.

وقال "إنه من المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020م إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة للمحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية وكذلك الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي، وتشير مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى نمو بحوالي 2.3% في العام 2020م، ويتوقع استمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط".

وسجلت موازنة 2019، رقما قياسيا في إجمالي النفقات، بقيمة مقدرة 1.106 تريليون ريال (295 مليار دولار)، بزيادة 13% عن تقديرات 2018، البالغة 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار).

وفيما يخص ميزانية 2018، فقد بلغ العجز نحو 136 مليار ريال (36.2 مليار دولار)، أقل بنسبة 41% عن 2017، ويمثل 4.6% من الناتج المحلي.

وأوضحت بيانات رسمية، صادرة عن وزارة المالية اليوم، أن إيرادات ميزانية بلغت 2019 975 مليار ريال، بينما بلغت التوقعات 2019 917 مليار ريال، فيما قدرت الإيرادات المتوقعة في ميزانية عام 2020 833 مليار ريال.

وبحسب البيانات ذاتها، بلغت النفقات للعام المالي في ميزانية 2019 (10106) مليار ريال فيما بلغت التوقعات 1048 مليار ريال، فيما قدرت النفقات للعام 2020 بـ(1.20) ترليون ريال.

يذكر أن الإيرادات، شملت الضرائب على الدخل والسلع والخدمات والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية، فيما تشمل النفقات تعويضات العاملين والسلع والخدمات ونفقات التمويل والإعلانات والمنح والمنافع الاجتماعية والمصروفات الأخرى.

وتزامن الإعلان عن تفاصيل ميزانية 2020 مع صدور أمر ملكي بتمديد صرف "بدل غلاء المعيشة"، وذلك بعد عام من قرار مماثل صادر في ديسمبر من العام 2018 باستمرار صرفه لمدة عام مالي واحد لحين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.

ويتقاضَى المستفيدون بدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يُصْرَف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ 500 ريال.

وتستهدف المملكة من صرف بدل غلاء المعيشة مساعدة المواطنين على ملائمة المتغيرات الاقتصادية الجارية؛ اتّساقًا مع رؤية 2030 والهادفة إلى تحقيق الاستدامة والنمو المنتظم للاقتصاد.