أفاد المصرف المركزي، بأنه في حال انخفض راتب المتعامل المقترض لأسباب، غير التقاعد، فإن بإمكان البنوك تعديل نسبة الخصم لتصبح 50% من الراتب الجديد المنخفض للسداد مع تمديد مدة القرض، سواء كان شخصياً أو عقارياً.

وذكر «المركزي» في تعميم جديد، أنه إذا تجاوزت مدة القرض الشخصي أو العقاري الحدود المسموح بها نتيجة انخفاض الراتب، فلا يجوز لأي بنك أو شركة تمويل، منح تسهيلات أو تمويلات إَضافية للعميل.

وأوضح في التعميم (رقم 5060 /‏‏‏2019) أنه «يجب على البنك أو شركة التمويل بمجرد العلم بتقاعد المقترض، أن يتم على الفور خفض نسبة عبء الدين إلى 30%»، موضحاً أنه «في حال انخفاض الراتب لأسباب غير التقاعد، يمكن تعديل نسبة عبء الدين إلى 50% من الراتب المنخفض، عن طريق تمديد مدة القرض».

وأضاف: «في كلا الحالتين، لا يجوز لأي بنك أو شركة تمويل منح تسهيلات أو تمويلات إضافية، عندما تتجاوز مدة القرض الشخصي أو العقاري الحدود القصوى الرقابية المقررة لكل منهما».

يشار إلى أن البنوك اعتادت خصم كامل مكافأة نهاية الخدمة من رصيد القرض المستحق على العميل، عند انتقاله إلى عمل آخر براتب أقل، أو تمدد فترة السداد عن طريق عمل إعادة هيكلة لخفض الاستقطاع، يصاحبها زيادة في نسبة الفوائد.