تصدرت السعودية ومصر الدول العربية في سجن الصحفيين وفق تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين عن الدول الأكثر سجناً للصحفيين في العام 2019، إذ تقاسمتا المركز الثالث بالقائمة.

على قمة القائمة تربعت الصين بسجنها ما لا يقل عن 48 صحافياً هذا العام، بزيادة صحفي عن العام الماضي، وذلك من أصل 250 صحفياً سجن في أنحاء العالم، مقارنة مع 255 في العام الماضي.

إذ ذكر التقرير السنوي للجنة التي تتخذ من نيويورك مقراً أن أعداد الصحفيين المضطهدين بالصين في زيادة مطردة منذ عزز الرئيس شي جين بينغ السيطرة السياسية على البلاد.

فيما تابع التقرير الذي صدر، الأربعاء 11 ديسمبر 2019: «أدت حملة في إقليم شينجيانغ، حيث أُودع مليون من أبناء الجماعات العرقية المسلمة في معسكرات اعتقال، إلى القبض على عشرات الصحفيين بعضهم سُجن على ما يبدو بسبب نشاط صحفي يرجع لأعوام».

وبلغ عدد الصحفيين المسجونين في إريتريا 16 وفي فيتنام 12 وفي إيران 11 صحفياً، و7 آخرين في روسيا.

فيما أكد التقرير أن المملكة «بالكاد تتظاهر السلطات السعودية باتباع الإجراءات القضائية السليمة؛ فلم توجه السلطات اتهامات في 18 حالة من حالات سجن الصحفيين.

 أما الصحفيون الذين مثلوا أمام المحكمة فقد صدرت ضدهم أحكام بأسلوب سري وغالباً مستعجل. وثمة تقارير واسعة النطاق بشأن استخدام التعذيب».

أما عن مصر فرغم تأكيدها أن السلطات أفرجت عن بعض الصحفيين، لكنها اعتقلت عدداً آخر.

فضلاً عن اتهامها بخشية الصحفيين الناقدين، وذكرت أن السلطات أمرت بعض السجناء المفرج عنهم، خصوصاً المصور الصحفي الحائز على جوائز محمود أبوزيد المعروف أيضاً باسم «شوكان»، والمدون المعروف علاء عبدالفتاح بالحضور إلى مركز الشرطة في مساء كل يوم.

في حين أشارت إلى سلطة الضباط المناوبين في تحديد ما إذا كان يتعين على الشخص المعني إثبات حضوره ومن ثم المغادرة أو إمضاء ليلته في مركز الشرطة.

كذلك أشارت إلى وجود عشرات الصحفيين المفقودين والمختطفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسط النزاعات في اليمن وسوريا والعراق وليبيا.

كما ذكرت أن «الاستبداد وعدم الاستقرار والاحتجاجات» في العام الحالي كانت عوامل أدت إلى زيادة عدد الصحفيين المسجونين في الشرق الأوسط.

فيما أكد التقرير أن النساء يمثلن نحو 8% من المسجونين على مستوى العالم انخفاضاً من 13% في العام الماضي، مضيفاً أن السياسة وحقوق الإنسان والفساد من القضايا التي تسببت في سجن صحفيين.

بينما أشارت اللجنة إلى أن تقريرها يلقي الضوء على الصحفيين المسجونين في الأول من ديسمبر سنوياً، ولا يشمل من أُطلق سراحهم قبل ذلك أو من احتجزتهم كيانات غير رسمية مثل الجماعات المتشددة.