دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، إلى الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين للخروج من الأزمة الراهنة.
وأجبرت احتجاجات شعبية الحريري على تقديم استقالة حكومته، في 29 أكتوبر الماضي، ويطالب المحتجون بحكومة تكنوقراط (اختصاصيين) بعيدًا عن القوى السياسية.
وقال الحريري، في بيان، إن الخروج من الأزمة يستوجب "الإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين، تشكل فريق عمل متجانس وذات مصداقية، مؤهل لتقديم إجابات على تطلعات اللبنانيين بعد 17 تشرين الأول".
كما تطالب الاحتجاجات المستمرة منذ هذا التاريخ بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفهم المحتجون بالفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، في ظل اتهامات أيضًا بالافتقار للكفاءة.
وحثّ الحريري، على "إعداد خطة إنقاذية على الصُعد الاقتصادية والاجتماعية والنقدية والمالية والإنتاجية".
ويعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وشدد على ضرورة "تطبيق هذه الخطة بالدعم الكامل من أشقاء لبنان وأصدقائه في المجتمع الدولي، ومن المؤسسات المالية الدولية، والصناديق العربية".
وأعرب الحريري، عن شكره لكل من فرنسا والأمم المتحدة لدعوتهما مجموعة الدعم الدولية للبنان إلى الاجتماع في باريس، الأربعاء.
وتضم هذه المجموعة كلًا من: الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة.
وبعد أن كان رجل الأعمال، سمير الخطيب، الأكثر حظًا لتشكيل الحكومة المقبلة، أعلن الأحد، اعتذاره، وقال إن مشاورات داخل الطائفة السُنية توافقت على تسمية الحريري لتشكيل الحكومة.
وبعدها بساعات، أعلنت الرئاسة تأجل المشاورات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وزراء، بعد أن كانت مقررة الإثنين الماضي، وذلك بناء على "طلب معظم الكتل النيابية، وإفساحًا في المجال أمام المزيد من المشاورات والاتصالات"، وفق الرئاسة.
وأعاد التوافق على الحريري داخل الطائفة السُنية عملية تشكيل الحكومة إلى المربع الأول؛ إذ اعتذر الحريري، في وقت سابق، عن عدم ترشحه لتشكيلها؛ لإصراره على تأليف حكومة تكنوقراط، استجابة للمحتجين.
لكن أطرافًا أخرى، بينها الرئيس عون، والتيار الوطني الحر، الذي يتزعمه، و"حزب الله"، وحركة "أمل"، ترغب بتشكيل حكومة هجينة من سياسيين واختصاصيين، وهو ما ينذر بمزيد من الاحتجاجات.
