أفادت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، أن استقالة الحكومة الكويتية وما أعقبها من تغيير وزاري، قد تعرقل إصدار قانون الدين الجديد، وتؤثر سلبا على وضع وتطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية الأوسع نطاقا.

وذكرت الوكالة الائتمانية أن الكويت كانت "أبطأ دولة خليجية في تنفيذ الإصلاحات في السنوات الأخيرة"، مرجعة سبب ذلك بشكل جزئي إلى وجود أصول سيادية استثنائية قادرة على تمويل العجز المالي لعقود.

ووفق تقرير "فيتش"، انتهت صلاحية التفويض البرلماني لإصدار ديون جديدة او إعادة تمويلها في 2017 ولم تتمكن الحكومة من الحصول على موافقة لتجديد الاقتراض.

 وفي حال تم الحصول على الموافقة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2020، يبقى احتمال استمرار التجاذبات يرجح تأجيل إصدار القانون حتى السنة المالية 2020/2021.

وقدرت "فيتش" إجمالي الاحتياجات الأساسية للحكومة الكويتية من التمويل بحوالي 23 مليار دولار (17% من إجمالي الناتج المحلي) للسنة المالية 2019/2020، رغم توقعها لميزانية متوازنة.

وأشارت إلى أن هذه التقديرات تعكس التزام الحكومة بتحويل 10% من إيراداتها إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مع العلم أن التمويل من الصندوق غير متاح من دون تشريع خاص من مجلس الأمة.

وأضاف التقرير: "الأصول الأجنبية لصندوق احتياطي الأجيال القادمة كانت تبلغ 500 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2018/2019، ويفترض انها ستتاح للتمويل إذا لزم الامر، رغم أن هذا سيثير مزيدا من الجدل في مجلس الأمة".

ويتم حاليا تلبية احتياجات التمويل الحكومية بالكامل من صندوق الاحتياطي العام (أقل من 60 مليار دولار من الأصول المقدرة في نهاية السنة المالية 2018/2019).

وحذرت "فيتش" من ارتفاع استهلاك التمويل المتزايد من الاحتياطيات المالية المتاحة بسهولة من دون اتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات أو خفض الإنفاق حتى لو تم استئناف إصدار قانون الديون الجديد في السنة المالية 2020/2021.

وتوقعت أن يصل عجز الميزانية العامة لأكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2020/2021 (بما في ذلك تقديرات دخل الاستثمار) مع احتمال استمرار انخفاض متوسط أسعار النفط، ما يزيد من الحاجة السنوية لتمويل الحكومة إلى 27 مليار دولار.

 وأشارت الوكالة إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لا يزال بعيدا، وإصلاحات دعم السلع لا تزال "محدودة"، وقد كافحت الحكومة لاحتواء الإنفاق الحالي من خلال تدابير تنفيذية ووجود مجلس أمة غير متعاون.

وختمت وكالة التصنيف: "يعتمد تصنيف الكويت السيادي AA مع نظرة مستقرة على ميزانيتها العمومية القوية بشكل استثنائي، حيث يبلغ صافي أصولها الأجنبية السيادية حوالي 500% من الناتج المحلي الإجمالي".

وتابعت أنه ومع ذلك "يمكن أن تتآكل مصدات الكويت المالية بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر، أو عدم قدرتها على معالجة تأثير مصروفاتها الهيكيلية على المالية العامة للدولة".