وقعت قطر وماليزيا، اليوم الخميس، في الدوحة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وشهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، اليوم، التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة رفيعة المستوى.

جاء ذلك عقب جلسة مباحثات رسمية بين الطرفين في الديوان الأميري، بالعاصمة الدوح، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال الجلسة "بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وأوجه تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات سيما في الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة، والتعليم"، إضافة لعدد من القضايا المتعلقة بالمنطقة والعالم.

كما تبادل آل ثاني ومهاير محمد "وجهات النظر حول أبرز المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية"، بالإضافة إلى "مناقشة قمة كوالالمبور 2019 المقررة في 19 ديسمبر الجاري"، والتي سيشارك فيها أمير قطر.

وقال أمير قطر عبر حسابه في تويتر "سعدت بزيارة دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الشقيقة إلى قطر والتي ستنقل علاقات التعاون والأخوة بين بلدينا إلى طور جديد بفضل التجربة التنموية والإمكانات العظيمة لبلدينا."

ووصل مهاتير محمد الدوحة، الأربعاء، في زيارة رسمية لم تعلن مدتها. وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين قطر وماليزيا عام 1974 على مستوى سفير (غير مقيم) وافتتحت سفارة ماليزيا في الدوحة بصورة رسمية عام 2004 ، وبعدها بأشهر تم افتتاح سفارة لدولة قطر في كوالالمبور.

وشهدت العلاقات بين البلدين تطورا مستمرا وتعمقت بناء على الكثير من القواسم في العقيدة والرؤى المشتركة للوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية.

وزار أمير قطر ماليزيا 2015 ، و2017، و اَخرها كانت في ديسمبر 2018 التي فتحت الأبواب أمام تطوير العلاقات بين البلدين ودفعها إلى مستوى استراتيجي؛ خاصة في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري وفرص الاستثمار والتنمية البشرية والاجتماعية.

وترتبط الدولتان بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم العلاقات بينهما في العديد من المجالات منها تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، والتعاون الاقتصادي والفني والثقافي والإعلامي.

بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين، والتعاون في مجال التعليم العالي، وأنشطة التعاون القانوني، والتعاون القضائي، بحسب وكالة (قنا) وفي المسار السياسي تقف دولة قطر وماليزيا على خط مقارب، يؤكده تطابق وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية على رأسها مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وحل النزاعات بالحوار والطرق السلمية وفق أحكام القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية. –